بدأ العالم ينتبه إلى أزمة تغير المناخ في نهايات السبعينيات من القرن الماضي، وشهد عام 1979 أول الاجتماعات الدولية الكبرى بشأن تغير المناخ، وهو مؤتمر المناخ العالمي الأول بجنيف، سويسرا، وحضره علماء من مجموعة واسعة من التخصصات. كان مؤتمر جنيف الأول، والثاني في عام 1990، هما الأساس الذي بني عليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992، والذي يعرف بقمة الأرض.

تعتبر قمة الأرض أكبر تجمع على الإطلاق لرؤساء الدول والدبلوماسيين والعلماء وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية من 179 دولة. حققت "قمة الأرض" العديد من الإنجازات العظيمة: إعلان ريو ومبادئه العالمية السبعة والعشرين، واتفاقية التنوع البيولوجي؛ واتفاقية التصحر، وإعلان مبادئ إدارة الغابات. كما أدت "قمة الأرض" إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة. وتم التوقيع خلال القمة أيضًا على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، من قبل 154 دولة (بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية). وصيغت الاتفاقية بالأساس لتحقيق الاستقرار وتثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى من شأنه أن يمنع التدخل البشري "الخطير" في نظام المناخ.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس/آذار 1994، وتتمتع اليوم بعضوية شبه عالمية، وصدقت عليها 197 دولة، يشار لها بـ"الأطراف" في نص الاتفاقية

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لها هيئات حاكمة وتلك الهيئات تحل محل صانع القرار الأعلى لمختلف المعاهدات. تتضمن الهيئات الرئيسة: COP وهي أعلى هيئة لصنع القرار في الاتفاقية، والتي تتخذ خلاله القرارات المصيرية لدعم تنفيذها. ولفظ COP هو اختصار لمصطلح Conference Of Parties، ومعناه "مؤتمر الأطراف" بالإنجليزية، وهو الهيئة الإدارية العليا لأي اتفاقية دولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC.

في تاريخ مؤتمرات الأطراف، كان لعدد منها تأثير كبير في العمل المناخي، وامتداد يستمر إلى اليوم في بعض الأحيان. كان مؤتمر الأطراف الأول، في بون بألمانيا 1995، خطوة أولى في رفع الطموح بشأن العمل المناخي العالمي المنسق، وكان التركيز الأساسي خلاله هو إطلاق المفاوضات لتعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ. وعززت هذه الخطوة مفاوضات المؤتمر الثالث للأطراف، الذي عقد في كيوتو باليابان عام 1997، بشأن أول صفقة بالغة الأهمية للعمل المناخي.

في مؤتمر كيوتو باليابان COP3 عام 1997 تم اعتماد بروتوكول كيوتو، الذي يحدد أهدافًا مناخية ملزمة قانونًا للدول المتقدمة، ويقيد التزامات الدول النامية، الأمر الذي حفز الولايات المتحدة لمعارضته، لأنه سيعفي الهند والصين من أي تدابير، لذلك لم يدخل البروتوكول حيز التنفيذ حتى 2005 عندما وقعت روسيا عليه.

في النسخة السادسة من المؤتمر، في بالي بهولندا وبون بألمانيا 2000 و2001، اتفقت جميع الدول، باستثناء الولايات المتحدة، على آليات تنفيذ بروتوكول كيوتو.

كما اتفقت الأطراف على إنشاء صندوق أقل البلدان نمواً وصندوق التكيف، بموجب بروتوكول كيوتو والاتفاقية الإطارية.

ظلت مؤتمرات الأطراف بين التعثر والتقدم البطيء حتى مؤتمر الأطراف الحادي عشر، في مونتريال بكندا 2005، حيث دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ بعد 8 سنوات من اعتماده. شمل ذلك تجارة الانبعاثات، وآلية التنمية النظيفة "المعززة"، وهي إحدى آليات المرونة الرئيسية لتسهيل الاستثمار الأخضر في البلدان النامية.

وفي بالي بإندونيسيا عام 2007، اجتمعت الأطراف في مؤتمر المناخ الثالث عشر، بزخم متجدد لاتخاذ إجراءات قوية، ودعمت المفاوضات نظامًا مناخيًا مستقبليًا يشمل 4 "لبنات أساسية": "التخفيف والتكيف والتكنولوجيا والتمويل"، مع تهيئة الساحة لبدء المفاوضات بشأن اتفاق جديد يخلف بروتوكول كيوتو. واتفقت الأطراف على تفعيل صندوق التكيف، وهو يعد إنجازاً للبلدان المعرضة لمخاطر المناخ.

كما اتفقت الأطراف في نهاية المطاف على خريطة طريق بالي، التي تتضمن خطة عمل تشمل تفاصيل عملية شاملة جديدة لتمكين التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية من خلال العمل التعاوني طويل الأجل.

على الرغم من أن العديد من المراقبين والمهتمين بمؤتمرات الأطراف يعتبرون المؤتمر الخامس عشر بكوبنهاغن، الدنمارك 2009، أكثر مؤتمرات الأطراف إخفاقًا في تاريخها، إلا أنه شهد لأول مرة التزام الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار للبلدان النامية بحلول 2020، وهو الالتزام الشهير الذي لم يتحقق حتى الآن. جاءت نسخة كانكون بالمكسيك 2010 لتصلح ما أفسده مؤتمر كوبنهاغن، وتضمنت اتفاقيات كانكون أحكاماً بشأن التكيف، ونقل التكنولوجيا، والتخفيف، والتمويل. ووافقت خلاله الأطراف على إنشاء صندوق المناخ الأخضر، على الرغم من عدم التوصل إلى فهم لكيفية تمويل هذا الصندوق.

عدد الدول الحاضرة في مؤتمرات Cop

أضغط على مؤشر الرسم البياني للاطلاع على التفاصيل

وفي مؤتمر الأطراف الثاني عشر، اجتمعت الأطراف بالدوحة، قطر 2012، وتم تمديد كيوتو لفترة التزام ثانية حتى 2020، والبدء في صياغة معاهدة جديدة لخفض الانبعاثات وملزمة قانوناً للجميع لتدخل حيز التنفيذ في 2020.

في العام التالي، اجتمعت الأطراف في وراسو ببولندا، واتفقت على إنشاء آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار بموجب إطار كانكون للتكيف. وحددت الأطراف عام 2015 كموعد نهائي للتفاوض على المعاهدة الجديدة، ووافقت على تقديم مساهماتها المحددة وطنياً في الربع الأول من 2015، وهو ما سيشكل أساس الاتفاق الجديد في باريس.

كان مؤتمر باريس COP21 في نهاية 2015، حدثًا بالغ الأهمية في تاريخ العمل المتعدد الأطراف بشأن تغير المناخ. وقعت خلاله 196 دولة على اتفاق باريس، وهو أول معاهدة دولية ملزمة قانونًا بشأن تغير المناخ منذ عام 1997، في 12 ديسمبر 2015.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016، وصدقت عليها حتى الآن 195 دولة تمثل 98% من الانبعاثات العالمية. نصت الاتفاقية على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين مع التزام الدول ببذل جهد للحد منها عند 1.5 درجة مئوية.

دعا اتفاق باريس الموقعين إلى الإعلان عن مساهماتهم المحددة وطنيًا بما يتماشى مع هدف "الوصول إلى الذروة العالمية لانبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن". اتفقت الأطراف على توفير "تدفقات مالية مناسبة"، بما في ذلك التعهد بالاتفاق على تمويل المناخ بعد عام 2020 بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا كحد أدنى مطلق.

عدد المشاركين في مؤتمرات Cop

أضغط على مؤشر الرسم البياني للاطلاع على التفاصيل

وما بين نسخة باريس التاريخية ومؤتمر الأطراف السادس COP26 في غلاسكو، المملكة المتحدة 2021، لم تحرز الأطراف سوى تقدم بطيء في الملفات الرئيسة. لذا حظى (COP26) بأكبر تغطية إعلامية، واتسم بمشاركة غير مسبوقة من المجتمع المدني والقطاع الخاص. أحرز المؤتمر تقدمًا مبكرًا بشأن غاز الميثان، وانضمت الولايات المتحدة إلى قائمة متنامية تضم أكثر من 100 دولة للالتزام بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030.

اعتمدت الأطراف ميثاق غلاسكو للمناخ، وهو عبارة عن حزمة من القرارات "للحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية"، منها التخلص التدريجي من الفحم. وانتهت من وضع كتاب قواعد باريس، ولا سيما المادة 6 وقواعد الشفافية، وتسهيل دخول الآليات المتعددة الأطراف حيز التنفيذ، بما في ذلك تداول الانبعاثات، لمساعدة البلدان على الوصول إلى المساهمات المحددة وطنيا. ووافقت الدول المتقدمة على خطة تسليم تمويل المناخ، والتي تتوقع تحقيق هدف 100 مليار دولار سنويًا في عام 2023، على أن يتم زيادته بعد ذلك.

وصلنا بعدها إلى COP27 بشرم الشيخ في مصر، 2022، الذي شهد إنجازا تاريخيًا بإنشاء صندوق تمويل لمعالجة "الخسائر والأضرار". وقد أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أجندة شرم الشيخ للتكيف، وهي خطة عمل مشتركة لتسريع الحلول التحويلية للتكيف. كما تم الاعتراف لأول مرة بالحاجة إلى إصلاح النظام المالي العام الأوسع، بما في ذلك بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وبالحاجة إلى مزيد من التمويل المناخي ومعالجة الطريقة التي قد تؤدي بها الديون إلى إعاقة العمل المناخي في البلدان النامية.

وتم إطلاق مبادرة بريدجتاون، وهي دعوة لإصلاح النظام المالي الدولي أعلنتها رئيسة وزراء بربادوس "ميا موتلي"، وأعرب قادة كل من الدول النامية والمتقدمة عن دعمهم للمبادرة. وتضمن قرار مؤتمر الأطراف دعوة لتسريع نشر الطاقة المتجددة، لأول مرة على الإطلاق. كما أدرجت لأول مرة الحلول القائمة على الطبيعة في النص الختامي للمؤتمر.

تعد مدينة إكسبو دبي وجهة حديثة تم تصميمها لتعزيز مبادئ الاستدامة والدائرية.
تدمج مدينة إكسبو الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في كل خطوة، بدءاً من تصميمات وعمليات المباني الفعالة التي يسهل الوصول إليها، وصولاً إلى تجارب التعلم التي تمكن الأجيال القادمة.
ينعقد المؤتمر في مركز العمل المناخي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة بإكسبو.
يتيح حجم المكان وتصميمه إمكانية العمل كمنصة شاملة للحوار، من خلال توفير مساحة مخصصة للأطراف المعتمدة وموقع المندوبين المراقبين (المنطقة الزرقاء) وللمجتمع المدني (المنطقة الخضراء).

وضعت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الهدف الطموح لاتفاق باريس، الخاص بالسعي لتجنب ارتفاع حرارة الأرض بمعدل أكثر من 1.5 درجة مئوية، نصب أعينها، وأعلنت عن خطة عملية قابلة للتنفيذ، تتضمن 4 محاور رئيسية، لتوحيد جهود الأطراف المختلفة، ودفع العمل باتجاه تحقيق هذا الهدف عبر عدة آليات:

يتضمن برنامج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) أربعة محاور شاملة تتقاطع مع أيام المؤتمر، بهدف دعم التنفيذ الفعال والمترابط، وهي:

الحديث عن النتائج المتوقعة لهذه الدورة من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدأ مبكراً، ربما مع الإعلان عن تنظيم نسخة 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة. بحسب الخبراء، فإن النتائج المتوقعة من قمة دبي للمناخ تعتمد بشكل أساسي على طبيعة الملفات المعروضة على جدول المؤتمر، الذي يأتي وسط فترة شهدت، وما زالت تشهد، كثيراً من الأحداث المناخية المتطرفة، ومع ذلك، فإن هناك بعض الأمل في إحراز تقدم حقيقي بشأن عدد من القضايا الملحة.

ومن خلال النظر إلى أبرز القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات في "COP28"، يمكن وضع بعض المؤشرات حول النتائج المتوقعة التي قد تسفر عنها قمة دبي، وخطط العمل المستقبلية لما بعد المؤتمر.

يشهد مؤتمر "COP28" إعلاناً سياسياً بشأن أول تقييم عالمي لاتفاق باريس، يتضمن التزامات للأطراف، وخريطة طريق للمستقبل، لتسريع العمل المناخي. يتضمن الإعلان أهدافاً كبرى فيما يتعلق بتحول الطاقة والخفض التدريجي للوقود الأحفوري وحشد تمويل التكيُّف والخسائر والأضرار، والحفاظ على هدف اتفاق باريس بشأن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

من المتوقع أن يمثل COP28 "نقطة تحول" جديدة لمختلف دول العالم، حيث تضع الحصيلة العالمية كل دولة أمام مرآة الحقيقة، لتتبصر التعديلات التي تحتاج إلى إجرائها، لمحاولة الوصول إلى أهدافها الوطنية المتعلقة بالعمل المناخي، وبالتالي من المنتظر أن تقوم كل دولة بتعديل خطط المساهمات المحددة وطنياً، مع وضع أهداف جديدة أكثر طموحاً، بالإضافة إلى محاولة العثور على طرق مختلفة وفعّالة لإنفاذ هذه الخطة، ويدفعها ذلك إلى رسم سياسات جديدة غير تقليدية، بعدما أثبتت السياسات السابقة أنها ليست فعالة بما يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التغيرات المناخية

وفقاً للتقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، يجب أن يصل العالم إلى ذروة الانبعاثات في 2025، وأن تقل انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، وبنسبة 60% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2019، والوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 على مستوى العالم. وفيما يتعلق بمراقبة التزامات البلدان بخفض غازات الاحتباس الحراري، فقد دعت أطراف عدة، بقيادة مجموعة من خبراء التنمية، الأمم المتحدة، إلى تكليف البنك الدولي بتفويض واضح، لمراقبة التزام البلدان المختلفة بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، وتسريع التحول العالمي للطاقة.

دعوة الأطراف إلى "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ودعم الالتزام العالمي لتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة، والجهود المبذولة للتخلص التدريجي من إعانات الوقود غير الفعالة" بحلول عام 2025، بدعم من البيئات التمكينية وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

دعوة الأطراف أيضاً إلى "التخلص التدريجي العالمي من توليد الطاقة من الفحم دون هوادة بحلول عام 2040 بطريقة عادلة"، وزيادة القدرة على نشر الطاقة المتجددة والنظيفة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة من 2.2 في المائة إلى أكثر من 4 في المائة سنويا عبر القطاعات بحلول عام 2030. دعوة لدعم مضاعفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عبر القطاعات بحلول عام 2030، والاعتراف بدور الغاز الطبيعي بوصفه وقوداً انتقالياً فعالاً.

إحراز تقدم في عملية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، عبر التوافق بين الأطراف على وضع الضوابط والآليات المطلوبة للصندوق، بما يضمن التوزيع العادل للموارد المالية على المتضررين، وحجم المساهمات التي من المقرر أن تضعها الدول المتقدمة، وغيرها من الإجراءات.

تتبنى الحكومات إطاراً لتحقيق الهدف العالمي لاتفاق باريس بشأن التكيُّف، على أمل مساعدة البلدان المختلفة في رسم خريطة طريق لدعم التكيُّف وتنفيذه بشكل فعال، خاصةً أن الوضع الراهن بشأن اعتمادات التكيف، يثير كثيراً من القلق.

لم يقدم اتفاق باريس تعريفاً واضحاً للهدف، ولم يحرز الأطراف تقدماً يذكر بشأن تحديده منذ ذلك الحين، من المأمول أن يحدد الإطار الجديد الهدف بوضوح، ويوفر طرقاً لقياس التقدم المحرز نحو تحقيقه.

التزام العالم بمضاعفة تمويل التكيف من مستويات 2019 بحلول عام 2025، على النحو المتفق عليه في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، وتحقيق التوازن بين تمويل التخفيف من حدّة التغيرات المناخية، والتكيف مع التداعيات الناجمة عنها، بعد أن أكدت الدراسات والتقارير أن كفة الميزان تميل أكثر لصالح التخفيف، دون توجيه موارد مالية ملائمة لمحور التكيف.

تُقدّر احتياجات التكيّف في البلدان النامية بما يتراوح بين 160 و340 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وسط توقعات بأن ترتفع إلى ما بين 315 و565 مليار دولار بحلول عام 2050.

التزام الدول الغنية والمتقدمة بدفع حصتها من التمويل المناخي، التي تبلغ 100 مليار دولار، لأول مرة، بعدما ماطلت في تنفيذ تعهداتها، ولم يبلغ حجم التمويل الإجمالي المدفوع منها حتى عام 2020، سوى 83.3 مليار دولار فقط.

بالإضافة إلى التزام الدول الغنية بزيادة حصتها من التمويل المناخي، ووضع هدف تمويلي جديد، خاصةً أن كثيراً من التقارير تشير إلى أن مبلغ 100 مليار دولار سنوياً، حتى لو تم الوفاء به، لم يعد كافياً لتحقيق الأهداف المناخية.

على جانب آخر، التزام الدول النامية بتقديم مشروعات طموحة وقابلة للتنفيذ، على صعيد محوري التخفيف والتكيّف، مع تطوير قدرات مؤسساتها المالية لتتوافق مع شروط التمويل.

دعم المجتمع الدولي يوم الصحة والاجتماع الوزاري، الذي يحدث لأول مرة في تاريخ مؤتمرات أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بهدف تعزيز السياسات والاستثمارات التي تحمي الأرواح وسبل العيش، وتدعم صمود المجتمع واستقراره، ومعالجة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة، ودعم الإجراءات ذات الأولوية لاستجابة النظام الصحي لتغير المناخ، إلى جانب التزامات التمويل للتنفيذ.

توقيع التزام عالمي بـ"إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، يتناسب مع التوجهات العالمية للتصدي للتحديات الغذائية المشتركة.

يهدف إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي إلى حشد تعهدات مختلف الدول بالاستثمار في أنظمة مستدامة وأكثر فاعلية، تحقق أهدافاً جوهرية عدّة، من بينها تقليل البصمة الكربونية لمنظومة الغذاء التقليدية، التي تتسبب حالياً في نحو ثلث الانبعاثات العالمية، بجانب تقليل استهلاك الموارد الطبيعية من المياه، بالإضافة إلى ضمان إنتاج غذائي مستدام ووفير، يسهم في حل مشكلة الجوع في العالم.

بعد إعلان رئاسة قمة مؤتمر الأطراف عن عقد قمة محلية لدمج القادة المحليين في برنامج وعملية COP بين 1 و3 ديسمبر/كانون الأول 2023 في دبي بالإمارات، تحت عنوان "قمة العمل المناخي المحلية"، تبدأ مرحلة جديدة في إشراك القادة المحليين في العمل المناخي العالمي، ومساعدة الحكومات الوطنية على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والوصول إلى طموح الانبعاثات الصفرية، مع بناء اقتصادات ومجتمعات مرنة وقادرة على مواكبة المستقبل.