تعرف على خطوات مصر لإطلاق أول صندوق سيادي
يحمل الصندوق السيادي اسم أملاك ومن المخطط إطلاقه في 2017 وجذب استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى
قال أشرف غزالي، مستشار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بدأت العمل مع بنك الاستثمار القومي وشركات استشارات دولية في وضع التصور العام لتأسيس أول صندوق سيادي مصري يحمل اسم "أملاك".
وأوضح غزالي، خلال مؤتمر اقتصادي عقد أمس الأحد بالقاهرة، بعنوان "بورتفوليو إيجيبت 2016"، أن مجموعة العمل القائمة على وضع الإطار العام للصندوق ستنتهي من وضع الإطار التشريعي لعمل الصندوق خلال 4 أشهر، ثم تقدمه إلى مجلس النواب لمناقشته.
وأوضح أن الحكومة حددت رأس المال المبدئي للصندوق بقيمة 5 مليارات جنيه، إضافة إلى أصول تقدر قيمتها بنحو 5 - 10 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من بعض تجارب الصناديق السيادية في المنطقة؛ مثل صندوق مبادلة السيادي الإماراتي من أجل تحقيق أهداف تنموية داخلية بالمقام الأول وليست استثمارية.
وشدد غزالي على أنه حتى تستطيع مصر بتحقيق هدف خطة 2030 برفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 7%، والتحول إلى واحدة من أكبر 30 اقتصادًا بالعالم، عليها ضخ استثمارات في البنية التحتية بقيمة 20 مليار دولار، على أن يتحمل القطاع الخاص هذه الاستثمارات منعًا لتحميل موازنة الدولة أعباء إضافية ضخمة.
وأوضح أن دور صندوق أملاك السيادي هو تحقيق هذا الهدف عبر المساهمة بنسب 10 - 20% من المشروعات الجديدة على أن يسهم القطاع الخاص بالنسبة المتبقية.
ولفت إلى أنه سيكون هناك آلية مختلفة في طرح المشروعات تعتمد على تحديد فرص استثمار محددة يتم على أساسها جذب استثمارات القطاع الخاص، وأن يتم إعداد الدراسات من خلال بنوك الاستثمار بطريقة احترافية، مع تفادي الروتين الذي وقعت فيه مصر خلال الفترات السابقة.
وتابع غزالي: سنتفادى الروتين عبر وضع إطار تشريعي محدد يحكم العلاقة بين القطاع الخاص والصندوق السيادي.
وكشف عن أن الصندوق يهدف إلى جذب استثمارات تقدر بواقع 50 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى، تتوزع بين 5 مليارات جنيه للحكومة و45 مليار جنيه للقطاع الخاص، متوقعًا بدء عمل الصندوق في 2017 بعد وضع الإطارين التشريعي والتنظيمي.
aXA6IDMuODEuMzAuNDEg جزيرة ام اند امز