"موافقة دمشق" تعوق وصول المساعدات الإنسانية لآلاف السوريين
آلاف السوريين محرومون من المساعدات الإنسانية بالمناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها ولم تحصل المنظمات الإنسانية على إذن منه للعمل بها
اضطرت منظمات الإغاثة الدولية إلى وقف تقديم المساعدات لآلاف السوريين نتيجة عدم حيازتها على موافقة دمشق للعمل في نطاق سيطرتها.
وظلت سوريا خلال سنوات الحرب موزعة بين مناطق خاضعة لسيطرة النظام وأخرى تحت سيطرة المعارضة.
- المعارضة السورية تسحب الأسلحة الثقيلة من إدلب
- تركيا تتسلل ليلا إلى سوريا مع بدء العد التنازلي لعملية إدلب
وتمكن جيش النظام السوري منذ مطلع العام الجاري من بسط سيطرته على مناطق بالجنوب السوري وفي محيط العاصمة دمشق، وهي مناطق كان سكانها يعتمدون على المساعدات الدولية.
ومع انتقال مناطق عدة الى أيدي قوات النظام، اضطرت منظمات الإغاثة الدولية إلى وقف تقديم المساعدات نتيجة عدم حيازتها على موافقة دمشق ما حرم المدنيين الأكثر هشاشة من الاستفادة منها في ظل ظروف معيشية صعبة.
وتقول المتحدثة باسم منظمة كير الدولية في سوريا جويل بسول لوكالة فرانس برس: "بالمجمل، تأثر عشرات الآلاف من الناس جراء وقف المساعدات الإنسانية".
وتوضح "عندما نتوقف عن العمل، فهذا يعني أن شركاءنا أيضاً قد توقفوا عن العمل" لافتة إلى أنّهم وفرق عملهم "خشية من التوقيف أو الاعتقال، إما غادروا المنطقة أو ما زالوا فيها لكنهم لم يصرحوا عن عملهم".
ومع مرور أكثر من سبع سنوات على اندلاع النزاع في سوريا، لا يزال أكثر من 13 مليون شخص في أنحاء سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.
وخلال سنوات الحرب، تم تقديم المساعدات إلى ملايين السوريين عبر قناتين رئيسيتين: الأولى في دمشق حيث عملت الأمم المتحدة وشركاؤها على إيصال المساعدات بعد الحصول على موافقات حكومية. والثانية في تركيا والأردن، اللتين شكلتا مقراً لمنظمات إنسانية عملت على تقديم المساعدات إلى المدنيين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة من دون حيازة موافقة من دمشق.
ويقول محمد الزعبي (29 عاماً) المقيم في بلدة المسيفرة في درعا لفرانس برس "توقفت كافة المساعدات التي اعتادت المنظمات الدولية على تقديمها إلى الجنوب بشكل كامل".
ويضيف "لم نكن نعلم أنها ستتوقف. حالياً هناك نقص في الطحين والإمدادات الطبية والمستشفيات (الميدانية) عموماً أقفلت أبوابها بعد النقاط الطبية والعيادات الميدانية ما يؤثر سلباً" على السكان.
وبحسب الأمم المتحدة، دخلت 66 شاحنة مساعدات إلى الجنوب عبر الأردن خلال يونيو/ حزيران، فيما لم تدخل أي شاحنة في الشهر اللاحق مع سيطرة القوات الحكومية على المنطقة.
وتبدو المنظمات الدولية اليوم عاجزة عن مواصلة عملها مع سيطرة قوات النظام على نحو ثلثي مساحة البلاد وفرار غالبية شركائها المحليين، وحاجتها إلى موافقة مسبقة من دمشق، لم تكن بحاجة إليها خلال السنوات الماضية.
وتؤكد لجنة الإنقاذ الدولية وسايف ذي شيلدرن ومرسي كور، أنها أوقفت برامج مساعدة لعشرات الآلاف من السكان في مناطق تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها.
وتقول مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا لورين برامويل لفرانس برس "لا يُسمح لنا حالياً بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة" بعدما تمكنت في العام 2017 من الوصول إلى 300 ألف شخص في جنوب سوريا ودعم 6 عيادات في الغوطة الشرقية.
وتنتظر مؤسسة جفرا التي دأبت خلال سنوات على تقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، الرد على طلب تقدمت به إلى السلطات لاستئناف عملها.
ويؤكد مديرها وسام سباعنة لفرانس برس أن "الناس يبقون هم ذاتهم (في تلك المناطق). احتياجاتهم هي ذاتها لا بل ازدادت سوءاً".
ويقتصر تقديم المساعدات حالياً في المناطق التي استعادتها قوات النظام على الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات محلية شريكة.
ويُناط تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، في حال وجودها، والمستوصفات التابعة لها أو لمنظمات مرخصة.
لكن العديد من السكان يقولون إن المساعدات التي يتلقونها لا تغطي كامل احتياجاتهم مقارنة مع ما قدمته المنظمات الدولية سابقاً. ويخشى بعضهم التوجه إلى مرافق حكومية بعدما عاشوا لسنوات تحت سيطرة الفصائل المعارضة.