سياسة

محكمة هولندية تأمر الحكومة بتمويل مدرسة إسلامية جديدة

الأربعاء 2017.7.26 10:20 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 136قراءة
  • 0 تعليق
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته - رويترز

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته - رويترز

أمرت أعلى محكمة هولندية الحكومة، الأربعاء، بتوفير التمويل لمدرسة إسلامية في أمستردام، بعدما حاولت السلطات حظرها في تحرك دخل في نطاق جدال مثير للانقسام بشأن دور الثقافة الإسلامية في المجتمع الهولندي. 

وكان ساندر ديكر نائب وزير التعليم أوقف تمويل المدرسة عام 2014 بعد وقت قصير من نشر أحد أعضاء مجلس إدارتها تدوينة على "فيسبوك" أعرب فيها عن تأييده لتنظيم داعش الإرهابي.

لكن مجلس الدولة ألغى القرار وخلص إلى أنه "لا توجد أسباب قوية" لرفض التمويل، خاصة مع ترك الشخص محل الخلاف مجلس الإدارة الذي ندد علنا بالتدوينة.

وقال ديكر إنه لم يعد أمام الحكومة خيار سوى الالتزام بقرار المحكمة، رغم أن المدرسة "لا تصل إلى ما أراه مرغوبا من الناحية الاجتماعية".

وستقدم المدرسة الثانوية الحكومية منهجا باللغة الهولندية مع تركيز على الإسلام لنحو 180 طالبا. وستكون ثاني مدرسة من نوعها في هولندا وفقا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني.

وأمرت المحكمة مجلس مدينة أمستردام بتوفير مبنى للمدرسة الجديدة المتوقع أن تفتح أبوابها في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت مدرسة إسلامية هولندية أخرى أغلقت في عام 2010 بعدما رأت إدارة التفتيش القومية على المدارس أن التعليم الذي تقدمه دون المستوى.

ويشكل المسلمون نحو 5% من سكان هولندا البالغ عددهم 17 مليون نسمة، حيث اندمج في المجتمع مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأتراك منذ السبعينات.

ويلزم القانون الهولندي إدارات المدن بتوفير أبنية المدارس، بينما تكون الحكومة مسؤولة عن توفير التمويل للتعليم.

تعليقات