اقتصاد

مصر تبدأ العمل بأكبر موازنة مالية في تاريخها

الأحد 2018.7.1 11:49 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 669قراءة
  • 0 تعليق
مصر ترفع حجم المصروفات في الموازنة الجديدة

مصر ترفع حجم المصروفات في الموازنة الجديدة

تبدأ مصر، الأحد، العمل بموازنة السنة المالية الجديدة 2018 /2019 التي يبلغ حجم مصروفاتها 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن الموازنة السابقة، وفق بيان وزارة المالية المصرية "متوسط الدولار يساوي 17.88 جنيه".

ووصف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، الموازنة بأنها الأكبر في تاريخ بلده، مضيفا أن وزارته انتهت من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة.

وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وقال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتنفذ مصر، في إطار برنامج الصندوق، إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وتلقى الاقتصاد المصري دعما في الأشهر القليلة الماضية من تعافي السياحة، وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وفي إيرادات قناة السويس.

 وحسب بيان بموقع هيئة قناة السويس، فإن إيرادات القناة للسنة المالية المنتهية 2017-2018 زادت 11.5% إلى مستوى قياسي يبلغ 5.585 مليار دولار.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، بحسب أرقام وزارة التخطيط.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إنه تم البدء في تنفيذ برنامج شامل مدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني، يستهدف وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نهضة اقتصادية من خلال إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وتوفير ملايين من فرص العمل لبناء البنية الأساسية، التي لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

 وأكد "السيسي" أن مصر تسير على الطريق الصحيح، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 15 مليار دولار، ليصل لأكثر من 44 مليار دولار، وهو المعدل الأعلى في التاريخ، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2% منذ خمس سنوات، ليصل إلى 5.4%، ونستهدف وصول هذا النمو المتسارع للسنوات القادمة ليصل لـ7% وهو من شأنه تغيير وضع الحياة في مصر بأكملها.


 وأشاد صندوق النقد بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية حاليا. وأرجع وزير المالية المصري زيادة مصروفات الموازنة إلى نمو مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل أجور العاملين بالجهاز الحكومي التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة (2017/ 2018).


تعليقات