إستراتيجية مصرية لاستعادة النفاذ القوي إلى السوق الإفريقية
مصر تسعى لاستعادة دورها في السوق الإفريقية ومعالجة سنوات طويلة من الإهمال خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
في إطار خطط تنمية الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم، تنظر مصر إلى السوق الإفريقية كواحدة من أهم الأسواق الواعدة، ساعية لاستعادة دورها في هذه السوق، ومعالجة سنوات طويلة من الإهمال خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وفي إطار هذا التوجه، صاغت وزارة التجارة والصناعة المصرية إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة السمراء للسنوات الثلاثة المقبلة، بهدف تحقيق نمو حجمها بنهاية سنوات الإستراتيجية في العام 2020 إلى ضعف ما هي عليه الآن، لترتفع من 3,7 مليار إلى 8 مليارات دولار.
مراكز لوجستية لخدمة الصادرات
علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، بينّ أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا ضعيف، ولا يرقي إلى حجم هذه السوق، موضحا أن هناك عدة مكاتب فتحت مؤخراً في كل من جيبوتي وأوغندا وغانا وكوت ديفوار بهدف التغلب علي مشاكل الشحن التي تعوق حركة التجارة بين مصر وإفريقيا.
ويستعد الجهاز لإنشاء 12 مركزاً لوجستياً لخدمة صادرات مصر لعدد من أهم الأسواق الإفريقية، وذلك لتذليل العقبات أمام نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية المختلفة، كما يعمل على تعزيز خدمات 6 مكاتب تجارية تابعة له بعدد من الدول الإفريقية.
من جانب آخر، أعدت وزارة التجارة والصناعة دراسة بشأن إعادة هيكلة شركة "النصر للتصدير والاستيراد"، التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بهدف الاستفادة من 23 فرعاً للشركة متواجدة في إفريقيا، ولتحقيق أكبر استفادة منها واستعادة دورها المفقود في تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.
وبحسب طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فإستراتيجية الوزارة لتعزيز العلاقات مع إفريقيا روعي في إعدادها التنسيق والتعاون مع الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية، ومن خلال المجالس التصديرية التي تمثلها، لكونها تمثل 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية.
وتركز الإستراتيجية على 6 محاور رئيسية، تشمل دراسة تحليلية للأسواق الإفريقية، والدعم اللوجيستي، وتنمية الأسواق التصديرية، وتمويل وضمان الصادرات، والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الإفريقية.
وتتضمن الإستراتيجية المصرية خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة وآليات التنفيذ وكذا الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية، فضلاً عن الموقف التنافسي للمنتجات المصرية مع منتجات الدول الأخرى داخل الأسواق الإفريقية، للانطلاق من قاعدة تصديرية مصرية قومها الحالي 3.7 مليار دولار.
وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، بما فيها جمعية المصدرين المصريين والمكاتب التجارية المصرية بالسوق الإفريقية، والتي يصل عددها إلى 11 مكتباً تجارياً، والتي من بينها 5 مكاتب جديدة افتتحتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية في خطوة لزيادة تواجد المنتجات المصرىة فى مختلف الأسواق الإفريقية.
مزارع وصناعات غذائية
وكشفت مصادر لـ"العين" عن مفاوضات مع عدد من الدول الإفريقية لإنشاء مزارع مصرية نموذجية بها، ويعمل الجانب المصري على توفير خبراته في المجال الزراعي للدول الإفريقية، مع ضخ استثمارات لتوفير المعدات والآلات الزراعية وتطوير أساليب الري والحصاد والتخزين، مع إقامة بعض الصناعات الغذائية المرتبطة بإنتاج هذه المزارع النموذجية.
وفي تقرير لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية (غير حكومي) أشار إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين كل من مجموعات الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا يقود إلى مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في هذه المجموعات الثلاثة، لافتاً إلى أن هذه الدول تضم قطاعاً سوقياً لنحو 650 مليون نسمة وتمثل 63% من إجمالي حجم تجارة افريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل 2,1 مليار دولار.
وأشار المركز إلى أن حجم الصادلرات المصرية ارتفع من 2,7 مليار إلى 3,7 مليار دولار بين عامي 2013 و2016، وهو ما يؤكد التوقعات بزيادة الصادرات إلي الضعف خلال 3 سنوات، كما هناك آفاق لتصبح مصر واحدة من أهم الأسواق استقطاباً للاستثمار وبوابة حقيقية لافريقيا نحو العالم.
وتلفت إيمان حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إلى أهمية مواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها المصدر المصري لدول القارة، خاصة في النقل، والدفع والتعامل البنكي.
ونوهت إلى أن الإستيراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات الأفريقية واتفاقيات التعاون المختلفة ستسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول القارة في قطاعات البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة لكي تستوعب حركة التجارة الجديدة، علاوة على زيادة حجم الصادرات المصرية لافريقيا وفتح أسواق جديدة في إفريقيا تستوعب الصادرات المصرية وصادرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تستفيد من خلال التصدير عن طريق مصر بإعفاء جمركي ورسوم الواردات، ومن ثم فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقية.
aXA6IDQ0LjIyMS40My44OCA= جزيرة ام اند امز