إيران تقر بأزمة العملة و"الشورى" يلتئم لمواجهة الاحتجاجات
إيران تقر بوجود أزمة حادة في النقد الأجنبي داخل السوق، ومجلس الشورى يعقد جلسة برلمانية غير علنية لدراسة الأوضاع.
أقرت إيران بوجود أزمة حادة في النقد الأجنبي داخل السوق، تسببت في مزيد من الغضب محليا، بينما سارع مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، لعقد جلسة برلمانية غير علنية لدراسة الأوضاع الاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم، عن النائبة عن أهالي طهران "فاطمة ذوالقدر"، أن نواب المجلس ناقشوا خلال الجلسة أوضاع سوق العملة الصعبة والاحتجاجات التي حدثت أمس الإثنين في سوق طهران المركزية.
وأمس الإثنين، أضربت سوق طهران المركزية احتجاجا على الأسعار المتقلبة للعملة الصعبة، فيما اجتمع المحتجون في بعض مناطق العاصمة طهران بما فيها مجلس الشوري الإسلامي.
بينما اعترف المستوى السياسي في إيران، أمس، بأزمة شح النقد الأجنبي التي تواجهها السوق المحلية، ملمحة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيودا على حركة النقد الأجنبي في البلاد.
ونقلت (إرنا) عن النائب الول للرئيس الإيراني "إسحاق جهانغيري"، قوله إن التحكم وإدارة مصادر العملة الصعبة في البلاد، بات أمرا ضروريا.
وأصيبت محال الصرافة المرخصة من البنك المركزي الإيراني، في الأسواق بالشلل التام، بعد منع الأخير تنفيذ عمليات بيع للنقد الأجنبي للمواطنين حتى إشعار آخر.
وارتفع الطلب على النقد الأجنبي في السوق الإيرانية، مع قرب دخول العقوبات الاقتصادية الأمريكية، حيز التنفيذ، وتبعاتها على العملات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وبينما تواجه إيران تراجعا في مبيعاتها من النفط الخام، مع قرب دخول العقوبات الاقتصادية الأمريكية، حيز التنفيذ، الشهر المقبل، ادعى "جهانغيري"، أن الحكومة وضعت برامج خاصة لإدارة النقد وتوفيره.
ولا تملك إيران أية مصادر للنقد الأجنبي باستثناء مبيعات النفط الخام والبتروكيماويات، لكن "جهانغيري" أشار إلى أن بلاده "ستعمل على توفير المبالغ المطلوبة لتلبية الحاجات الأساسية والسلع والرئيسية".
وفي محاولة منه لطمأنة السوق، التي تواجه خطر الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، قال "جهانغيري"، إن الحكومة ستخصص قسما من عائدات النفط والغاز (...)، لشراء السلع الأساسية والمصيرية في البلاد.