سياسة

سياسي ليبي يطرح "خارطة طريق" لإنهاء المرحلة الانتقالية في بلاده

الأربعاء 2019.1.2 06:22 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 333قراءة
  • 0 تعليق
النائب السابق بمجلس النواب الليبي محمد العباني

النائب السابق بمجلس النواب الليبي محمد العباني

طرح السياسي الليبي والعضو السابق بمجلس النواب محمد العباني "خارطة طريق" لإنهاء المرحلة الانتقالية في بلاده. 

واعتبر أن "المراحل الانتقالية والتي محورها مجالس منتهية الشرعية، أصبحت غير صالحة للعب دور سياسي، وأن استمرارها على الساحة ستكون له آثاره السلبية، الأمر الذي يدفعنا إلى التقدم لمجلس النواب قائلين إلى متى تستمر المناكفة حول الشرعية ويزداد الصراع تأججا وإطالة المراحل الانتقالية، فهل من سبيل لإنهاء هذا الجدل".

وتعتمد "خارطة الطريق"، التي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منها، على عدد من النقاط منها: التعديل الدستوري، وتوحيد المؤسسة العسكرية وحل الحكومة.

وقال العباني: "ندعو مجلس النواب الموقر لإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الوطن وأثقلت كاهل المواطن"، داعيا رئاسة المجلس لدعوة جميع أعضائه لحضور جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة في أسرع وقت ممكن، لمناقشة خارطة الطريق من 11 بندا.

وتدعو الخارطة إلى تعديل الإعلان الدستوري بإدخال الاتفاق السياسي كتعديل به، وحل الحكومة المؤقتة وتكليفها بتسيير الأعمال، فضلا عن دعوة المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة والتقدم بها لنيل ثقة مجلس النواب، خلال أسبوعين من تاريخه.


وتطالب الخارطة المجلس الرئاسي بإعلان توحيد المؤسسة العسكرية، وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2015م، وعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة المقدمة من المجلس الرئاسي، ثم تكليف الحكومة الجديدة بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور خلال ثلاثة أشهر من منحها الثقة.

وأوضحت الخارطة أنه في حالة عدم حصول مسودة الدستور على النصاب المطلوب يتم تشكيل لجنة لإعادة صياغة المسودة، فضلا عن تشكل لجنة إعادة صياغة مسودة الدستور من قبل مجلس النواب من ثلاثين عضوا، مع مراعاة الأقليات الثقافية (10 أعضاء يختارهم مجلس النواب، و5 أعضاء تختارهم الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور، و5 أعضاء يختارهم المجلس الرئاسي، و5 أعضاء يختارهم مجلس الدولة، و5 أعضاء تختارهم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية).

وتابعت الخارطة أن تقدم لجنة إعادة صياغة مسودة الدستور نتائج أعمالها لمجلس النواب خلال تسعين يوما من تكليفها، وبعد ثلاثة أسابيع من تاريخ استلامه نتائج أعمال لجنة إعادة صياغة مسودة الدستور، يكلف مجلس النواب المجلس الرئاسي بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة خلال ستين يوما.

ودعا البند الأخير من "خارطة الطريق" مجلس النواب لإصدار قانوني انتخاب: رئيس الدولة ومجلس النواب، خلال أسبوعين من إصدار الدستور، ويكلف المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال تسعين يوما من تكليفه.

واعتبر العباني أن الالتزام بتلك المبادرة "يكون مجلس النواب قد أنهى اللغط حول الشرعية والأمر الواقع والمراحل الانتقالية، وأخرج البلاد من النفق السياسي المظلم".

ويتنافس على الحكم في ليبيا حكومتان: إحداهما في شرق البلاد والأخرى تتمركز في الغرب، ولكل منهما جهة تشريعية وقوة شرطية وعسكرية.

تعليقات