سياسة

توابع غلق برلمان نيجيريا.. إقالة مدير الاستخبارات

الثلاثاء 2018.8.7 08:53 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 337قراءة
  • 0 تعليق
البرلمان النيجيري

البرلمان النيجيري

أصدر نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو الذي يتولى تصريف شؤون البلاد خلال إجازة الرئيس محمد بخاري، الثلاثاء، أمراً بإقالة مدير جهاز الاستخبارات النيجيري، لوال موسى دورا. 

جاء ذلك على خلفية تمركز مسلحين ملثمين يضعون شارات الشرطة وجهاز الاستخبارات أمام مدخل البرلمان في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ومنعوا النواب والموظفين والصحفيين وغيرهم من الدخول، في ظل تصاعد الخلاف بين الرئيس بخاري وخصومه السياسيين قبل أشهر من الانتخابات الحزبية التمهيدية.

وسمح لاحقاً للنواب بالدخول بعد احتجاجهم في حين استمر منع الآخرين، علماً أن البرلمان في إجازة لشهرين بدأت في 24 يوليو/تموز.

ولم تقدم أجهزة الشرطة والأمن تفسيراً لهذه العملية، في حين قالت مصادر مستقلة إنها على ما يبدو استعراض للقوة على صلة بأزمة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فبراير/شباط المقبل.

وقالت الرئاسة النيجيرية، في بيان، إنها لم تصرح بهذه العملية، وإن نائب الرئيس "أمر بإقالة المدير العام لأمن الدولة لوال موسى دورا بمفعول فوري".

ووصف البيان التمركز أمام البرلمان بأنه "انتهاك للدستور"، مؤكداً أن العملية جرت "دون علم الرئيس".

وصدر أمر الإقالة بعد التعبير عن استياء عام من التحرك عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، علماً أن لوال موسى دورا من الدوائر المقربة من الرئيس.

واتهم نواب من المعارضة منعوا من دخول البرلمان صباحاً حزب الرئيس "مؤتمر كل التقدميين" بالتخطيط لإزاحة رئيس مجلس الشيوخ بوكولا سراكي، الذي انفصل عن الحزب وانضم إلى "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض الأسبوع الماضي.

وانتقد عتيق أبو بكر الذي تولى سابقاً منصب نائب الرئيس (1999-2007) وهو بين الطامحين إلى الرئاسة بعد أن انتقل إلى المعارضة حديثاً، العملية الأمنية ووصفها بأنها "محاولة غير شرعية وغير ديمقراطية قامت بها قوات فاشية لفرض تغيير رئاسة مجلس الشيوخ"، داعياً إلى وقف "هذا الجنون".

ويتهم سراكي الذي يشاع بأنه يطمح للرئاسة بأنه وراء حالات انشقاق أضعفت موقف حزب بخاري وفرص إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقبل الإجازة انفصل عن حزب الرئيس 14 من أعضاء مجلس الشيوخ الذي يضم 109 مقاعد، و37 من مجلس النواب الذي يضم 360 مقعداً.

وتجرى الانتخابات الحزبية التمهيدية في أكتوبر/تشرين الأول، في حين يشتد انتقاد طريقة إدارة بخاري للبلاد سياسياً والتعامل مع العنف المستشرى.

تعليقات