سياسة

السودان.. الصادق المهدي يواجه اتهامات تصل للإعدام

الثلاثاء 2018.4.3 10:11 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 294قراءة
  • 0 تعليق
الصادق المهدي ينتظره الإعدام في السودان

الصادق المهدي ينتظره الإعدام في السودان

وجهت نيابة أمن الدولة في السودان بتقييد دعاوى جنائية ضد رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الموجود خارج البلاد حاليا.

وقالت النيابة اليوم الثلاثاء: إن الدعاوى تتعلق بتهم التعامل والتنسيق مع حركات متمردة لإسقاط النظام الحاكم، والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.

وتأتي توجيهات النيابة استجابة لعريضة تقدم بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد المهدي وآخرين، حسبما نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الأجهزة الأمنية في البلاد.

وتتحالف أحزاب سياسية مدنية في السودان مع حركات متمردي في كياني "نداء السودان" الذي أوكلت رئاسته مؤخراً للصادق المهدي، بجانب "الجبهة الثورية"، فيما أعربت الحكومة السودانية في أكثر من مناسبة رفضها القاطع للخلط ما بين العمل السياسي والمسلح.

وأفاد المركز السوداني بأن وكيل النيابة الأعلى بنيابة أمن الدولة مولانا معتصم عبد الله وجه بتقييد دعاوى تحت المواد 21، 25، 26، 50، 51، 53، 63، 66، من القانون الجنائي والمادتين 6، 7، من قانون مكافحة الإرهاب ضد المهدي بوصفه رئيساً لحزب سياسي مسجل أبرم اتفاقاً مع مجموعات مسلحة على إعلان دستوري لإسقاط النظام بقوة السلاح، فضلاً عن تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.

وتتعلق المواد القانونية التي يلاحق بها المهدي بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب والعنف، وحمل السلاح ضد الدولة، والتحريض على العنف، وتصل عقوبتها حد الإعدام.

وأقرت اجتماعات قوى "نداء السودان" منتصف مارس المنصرم إعلاناً دستورياً يرمي لإسقادط النظام الحاكم بالوسائل السلمية "الانتفاضة أو مؤتمر دستوري" رغم ضمه فصائل تحمل السلاح ضد الدولة.

وأكد الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا أنه لن يسمح مطلقا بالجمع ما بين العمل العسكري المضاد للدولة والعمل السياسي تحت أي مسمى، وقال: "لا يمكن لدولة لديها مسؤولية أمام الله ومن ثم أمام دستورها أن تسمح لقوى تروع مواطنيها وتسلبهم وتقتلهم بأن يكون لها ذراع سياسية داخل البلاد"، فيما خيّر البشير المعارضة بين أمرين؛ إما حمل السلاح وعندها ستواجه بالحسم اللازم، وإما العمل السياسي والإعلان صراحة بنبذ العنف وترك السلاح والانخراط في العملية السياسية.

تعليقات