المعارضة في مالي ترفض اقتراح "إيكواس" لحل الأزمة
ما يعزز احتمالات اندلاع المزيد من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في الأسابيع المقبلة.
رفض ائتلاف المعارضة في مالي رسميا، الثلاثاء، خطة اقترحها زعماء غرب أفريقيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد مما يعزز احتمالات اندلاع المزيد من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في الأسابيع المقبلة.
واستجاب عشرات الآلاف من المحتجين لدعوات المعارضة بالتظاهر في أوائل يونيو حزيران احتجاجا على انتخابات محلية متنازع عليها وما تصفه المعارضة بفساد وضعف كفاءة الحكومة.
وفاقم قتل الشرطة لمتظاهرين من موجة الغضب ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي تصر المعارضة على ضرورة رحيله.
واقترحت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) أمس الاثنين خطة تشمل استقالة نواب البرلمان المتنازع على فوزهم وإجراء انتخابات تكميلية. ودعت كذلك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفتح تحقيق بشأن القتلى.
ورد الرئيس كيتا بتعديل وزاري في وقت لاحق أمس حيث عين ستة وزراء في مناصب أساسية منهم تيبيل درامي وزيرا للخارجية والجنرال إبراهيم داهيرو ديمبلي وزيرا للدفاع وكلفهما بالتفاوض مع المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الائتلاف، في بيان، إنه يعلن "ببالغ الأسف أن النتائج التي خلصت إليها قمة الزعماء لا تأخذ بعين الاعتبار عمق وفداحة الأزمة السياسية الاجتماعية التي تضع مستقبل مالي على المحك".
وأضاف أن المقترحات "لم ترق إلى مستوى توقعات وطموح شعب مالي وتنتهك قوانين ودستور مالي".
كان الائتلاف قد قال إنه سيستأنف الاحتجاجات يوم الثالث من أغسطس آب إذا لم تنفذ مطالبه.
وتسعى الدولة المضطربة الواقعة في غرب إفريقيا إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي، منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بممارسة الترويع على نطاق واسع وشراء الأصوات، أثناء انتخابات برلمانية مثيرة للجدل عقدت في نيسان/أبريل، مما أعطى إدارة كيتا أغلبية قوية.
وأثارت الاضطرابات مخاوف من تقوبض الحرب على العناصر الإرهابية والمتطرفين في المنطقة.
aXA6IDMuMTUuMTU2LjE0MCA= جزيرة ام اند امز