الأمم المتحدة تقر تسجيل المرحلة 2 من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
المجمع يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بموقع واحد وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5 آلاف ميجاوات بحلول 2030 وباستثمارات قيمتها 50 مليار درهم
أقرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تسجيل المرحلة الثانية من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 200 ميجاوات ضمن مشاريع "آلية التنمية النظيفة"، ومنحها أرصدة كربونية مبدئية لمدة 7 سنوات.
ويعد "المجمع" أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بموقع واحد، "وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5 آلاف ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تصل قيمتها إلى 50 مليار درهم.
ويتوقع أن تساهم المرحلة الثانية من المشروع في تخفيض 208 آلاف و177 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويصبح المجمع بذلك الأكبر في المنطقة من حيث مساهمته في تخفيض الانبعاثات السنوية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، يعد تسجيل المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، ضمن مشاريع آلية التنمية النظيفة، قفزة نوعية جديدة تعزز من تصدر دبي ودولة الإمارات في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، بما يدعم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لبناء مستقبل مستدام، وسيسهم المشروع الإستراتيجي في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري باستخدام الطاقة الشمسية في المنطقة، بما يؤكد نجاح الرؤية الثاقبة لقيادة الإمارات الرشيدة، واعتماد إستراتيجية واضحة لتطوير ودعم بيئة محفزة للطاقة المستدامة مستقبلاً، ويؤكد هذا النجاح أيضاً أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة".
وأضاف الطاير أنه تم تسجيل المشروع في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم استشاري من مركز دبي المتميز لضبط الكربون، في إطار التعاون المثمر وتحقيق التكامل مع جميع الأطراف المعنية، وتضافر الجهود بما يدعم إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 7 % من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020، و25 % بحلول 2030، و75 % بحلول عام 2050".
من جانبه قال المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون: "يهدف المشروع إلى إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وربطها بشبكة الهيئة بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الإحفوري، المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات حتى الآن".