أردوغان يطلب من البرلمان إسقاط حصانة 21 برلمانيًا معارضًا
وفق صحيفة "جمهوريت" المعارضة التي لم تذكر سبب ذلك غير أن مراقبين يرون أنها وسيلة الرئيس التركي لملاحقة ومحاكمة معارضيه، خصوصا الأكراد.
تسلمت رئاسة البرلمان التركي عدة مذكرات من رئاسة البلاد، لرفع الحصانة عن 21 برلمانيا في الدورة التشريعية الـ27، على رأسهم عدد من زعماء المعارضة.
وحسب صحيفة "جمهوريت" المحلية المعارضة، شملت المذكرات ملفات خاصة بـ21 برلمانيا، بينهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وبرفين بولدان الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي (يساري موالي للأكراد)، ورئيس الكتلة النيابية للحزب الأول أوزغور أوزال.
ولم تذكر الصحيفة السبب وراء تقديم تلك المذكرات لرفع الحصانة عن النواب، غير أنها أشارت إلى أن الخطوة تأتي بموجب قانون خاص دخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أي بعد أشهر من محاولة الانقلاب الفاشلة.
ومنذ سريان القانون الخاص، تم رفع الحصانة عن 59 نائباً برلمانيًا عن حزب الشعوب الديمقراطية، وتم إلقاء القبض على 26 منهم.
ويرى مراقبون أن هذا القانون يشكل غطاء يستخدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتصفية خصومه ومعارضيه وخصوصا الأكراد، ممن تمنعه حصانتهم البرلمانية من إلقاء القبض عليهم مباشرة.
وبهذا القانون الذي جرى إقراره «على المقاس»، كما تقول المعارضة التركية، حصل أردوغان على تأشيرة «قانونية» للوصول إلى من كانت حصانتهم البرلمانية تجعلهم بمنأى عن ملاحقاته ومحاكماته.
aXA6IDEzLjU4LjgyLjc5IA== جزيرة ام اند امز