محكمة بريطانية ترفض تسليم معارض تركي لأنقرة
القاضي اعتبر أن قرار الملاحقة التركي "دافعه سياسي"، وأن المطلوب قد يتعرض "لسوء معاملة" إذا عاد إلى بلاده.
رفضت محكمة في لندن، الأربعاء، طلب أنقرة تسليمها أكين إيبك، وهو رئيس شركة تركية ملاحق، بزعم صلته بمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016.
واعتبر القاضي في محكمة ويستمينستر أن قرار الملاحقة التركي "دافعه سياسي"، وأن المطلوب قد يتعرض "لسوء معاملة" إذا عاد إلى بلاده "بسبب آرائه السياسية المفترضة".
وبحسب بيان لمحامي رجل الأعمال فإن القاضي أشار إلى أن الأحداث الأخيرة في تركيا "لا تطمئن المحكمة بشأن احترام دولة القانون" في تركيا.
وعبر أكين -في بيان- عن "امتنانه الكبير" للقضاء البريطاني، منددا بـ"حملة مضايقة وترهيب" تستهدفه من الحكومة التركية منذ ثلاث سنوات.
وأضاف أن "هناك آلافا من رجال الأعمال الآخرين والقضاة والصحفيين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، بسبب انهيار الديمقراطية ودولة القانون في تركيا"، داعيا إلى "إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان".
وكان القضاء التركي قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وضع مجموعة أكين إبيك القابضة تحت الوصاية، وتملك المجموعة صحيفتين يوميتين وقناتي تلفزيون.
واتهم النائب العام بأنقرة المجموعة بـ"تمويل" و"تجنيد" و"القيام بالدعاية" لمصحلة كولن.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي ينفي كولن أي تهمة موجهة إليه بشأنها، اعتقلت السلطات التركية الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم إلى جماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.
كما شهدت تلك الفترة وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018.
aXA6IDE4LjE5MS4yNDAuMjQzIA== جزيرة ام اند امز