سياسة

اتحادات المحامين الأتراك ترفض مرسوم الطوارئ الجديد

الإثنين 2017.12.25 07:13 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 217قراءة
  • 0 تعليق
مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين فى سجون تركيا - أ. ف. ب

مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين فى سجون تركيا - أ. ف. ب

ذكرت اتحادات المحامين الرئيسية في تركيا، الاثنين، أن مرسوما جديدا للطوارئ يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي. 

وأكد المحامون أن المرسوم الذي يمنح الحصانة لم يوضح نوع الأعمال التي يمكن أن يعتبر أنها تخدم أهداف الانقلاب، والتي يجري حاليا حماية المدنيين الذين نفذوا هجمات انتقامية ردا عليها.

وقال متين فبظي أوغلو نقيب المحامين الأتراك في تسجيل مصور: "سيبدأ الناس في إطلاق النار على الرؤوس في الشوارع. كيف يمكن منع ذلك؟".

وأضاف: "لقد جئتَ بفقرة تترك المدنيين يقتلون بعضهم البعض وينفذون الإعدام خارج إطار القانون دون محاسبة ودون تعويض. هل أنت واعٍ بما تفعله يا سيادة الرئيس؟"، ذلك في إشارة للرئيس التركي رجب أردوغان.


وفي إظهار نادر من نوعه للمعارضة، قال عبدالله جول وهو رئيس سابق وحليف منذ فترة طويلة للرئيس  أردوغان إن صياغة الفقرة "مقلقة".

وأضاف أنه "يأمل في تعديلها؛ لمنع وقوع مشكلات في المستقبل".

ودافعت الحكومة عن المرسوم الصادر أمس الأحد، إذ قالت إنه يهدف إلى ضمان عدم معاقبة الأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع لحماية الحكومة المنتخبة أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ومنحت تركيا الحصانة بالفعل لمسؤولين العام الماضي من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب، ومد مرسوم الأحد هذه الحصانة لتشمل المدنيين "سواء كان لهم توصيف وظيفي رسمي أم لا وسواء كانوا قاموا بمهام رسمية أم لا".

مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين فى سجون تركيا - أ. ف. ب

وعزل مرسوم آخر صدر أمس الأحد، كذلك 2756 شخصا من وظائفهم؛ لاتهامهم بصلات مع منظمات إرهابية. وكانت تركيا عزلت بالفعل أكثر من 150 ألفا من رجال الشرطة والمدرسين والمحامين وغيرهم من وظائفهم في أعقاب محاولة الانقلاب. واعتقلت أكثر من 50 ألفا.

وفى السياق نفسه، أمرت محكمة تركية باستمرار حبس 4 صحفيين وموظفين كبار في صحيفة "جمهوريت" المعارضة لمدة شهرين على الأقل في إطار محاكمتهم بتهمة دعم المنظمين للانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي.

وقررت المحكمة استمرار حبس رئيس التحرير مراد سابونجو والمحامي أكين أتلاي والمراسل أحمد شيك والمحاسب إمري إيبر، وبعضهم يقبع في السجن منذ 14 شهرا، حتى الجلسة المقبلة في قضيتهم يوم التاسع من مارس/ آذار المقبل.

تعليقات