اقتصاد

بلحيف النعيمي: الإمارات تدير 77 ميناء حول العالم

الثلاثاء 2017.8.29 06:13 مساء بتوقيت ابوظبي
  • 615قراءة
  • 0 تعليق
الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي

الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي

أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، أن دولة الإمارات تحتضن أهم 20 ميناء وتشغل وتدير 77 في مختلف مناطق العالم"، مشيراً إلى أنها تشمل موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مدعومة بتجربة رائدة في تشغيل الموانئ المحلية التي تعد من أهم وأضخم الموانئ العالمية.

وأضاف أن دولة الإمارات تبرز باعتبارها لاعباً مؤثراً على الخارطة البحرية العالمية، بما تمتلكه من مقومات تنافسية وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي وقيادة مسيرة التميز، في مطابقة أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية المعتمدة في المناولة.

وتسعى دولة الإمارات إلى إضافة مزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي من خلال ترشحها للانضمام إلى عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية "IMO" ضمن الفئة "ب" مدعومة بموقع ريادي على خارطة الموانئ العالمية، باعتبارها الأولى عربياً وإقليمياً والثالثة عالمياً من حيث جودة البنى التحتية للموانئ البحرية، استكمالا للدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات باعتبارها لاعباً رئيساً ضمن القطاع البحري الدولي، في ظل حرصها على مواصلة دورها الداعم للارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية، إضافة إلى تطوير وتنفيذ المعايير المنظمة لسياسة النقل البحري، بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إن "الموانئ المحلية أثبتت أنها من الأفضل عالمياً من حيث التجهيزات الحديثة وقدرات الشحن والتفريغ، مما أهلها للاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة بنحو 60% لتسهم بقوة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة البحرية، منوها بأن منظومة إدارة الموانئ في الإمارات باتت اليوم نموذجاً يحتذى به عالمياً في الوقت الذي تتطلع فيه الكثير من دول العالم للحصول على الموافقة الرسمية من أجل تطوير وتشغيل موانئها البحرية وفق المعايير المعتمدة لدينا".

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن دولة الإمارات تبذل قصارى جهدها في سبيل تطوير البنية التحتية البحرية مثل خدمات النقل البحري وخدمات الملاحة والهيدوغرافيا والأرصاد الجوية، إضافة إلى خدمات البحث والإنقاذ وخدمات الاستجابة للطوارئ ومرافق الموانئ، فضلاً عن تدابير تيسير التجارة ومناولة البضائع والنظم اللوجستية، وسيتعزز ملف ترشح الإمارات بالاستثمارات الضخمة في مشاريع التطوير والتوسعة للموانئ المحلية والتي يتوقع أن تصل قيمتها إلى 157 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار النعيمي إلى أن اعتلاء دولة الإمارات مركز الصدارة إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية العالمي 2014-2015، إنما يدل على الجهود والإنجازات التي حققتها في قطاع الموانئ خلال السنوات الماضية، بفضل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة لترجمة مستهدفات الأجندة الوطنية لـ"رؤية الإمارات 2021" في إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة، وأن تصبح دولة الإمارات الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق.

وتعد الإمارات الدولة العربية الوحيدة المرشحة لهذه العضوية، والتي تتنافس مع 11 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً على حجز مقعد ضمن الفئة الثانية "ب"، فيما يأتي في مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل، إضافة إلى الأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

يذكر أن المجلس التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية "IMO" يعد الجهة التشريعية الدولية المعتمدة للقوانين البحرية والاتفاقيات كافة، ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وإحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية، التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري، وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين في شهر نوفمبر المقبل.

تعليقات