مجلس الأمن يمدد التحقيق الأممي في "كيماوي" سوريا
مجلس الأمن الدولي وافق على التمديد سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية.
وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة، وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني للقيام بعملها.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور، إن "آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن هناك "أدلة موثوقاً بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري".
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، فشدد من جهته على "الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية"، معرباً عن أمله في ألا يرضخ المحققون "للضغوط التي تمارسها بعض الدول" بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.
وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على 3 مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى، التي تتهم فيها دمشق مباشرة، ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور، كما اتهم المحققون تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس/آب 2015.
وفي الأسبوع الماضي صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام الحكومة السورية وتنظيم "داعش" مواد سامة محظورة.
واستخدام غاز الكلور كسلاح محظور وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت إليها سوريا في 2013، وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك، ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو، وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول إنه في حال عدم التقيد به "بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف" في سوريا فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن، ويحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف -مثل حظر السفر أو تجميد الأصول- على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.
aXA6IDMuODEuNzIuMjQ3IA== جزيرة ام اند امز