سياسة

النواب الأمريكي يجدد العمل ببرنامج مراقبة الإنترنت دون إذن

الخميس 2018.1.11 10:29 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 447قراءة
  • 0 تعليق
التجسس الأمريكي يخترق الخصوصية

التجسس الأمريكي يخترق الخصوصية

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لتجديد برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت دون إذن، متجاوزاً اعتراضات من مدافعين عن الخصوصية وحالة ارتباك أثارتها تغريدات للرئيس دونالد ترامب شككت في بادئ الأمر بوسيلة التجسس تلك. 

والتشريع الذي جرى إقراره بعد موافقة 256 نائباً واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام في الكونجرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات في الولايات المتحدة. وكشف هذا النقاش المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن أسراراً متعلقة بالمخابرات عام 2013.

وكان كبار الديمقراطيين في مجلس النواب حثوا على إلغاء التصويت بعدما بدا أن ترامب يشكك في مزايا البرنامج لكن الجمهوريين مضوا قدماً في التصويت.

وقال ترامب في بادئ الأمر على "تويتر" إنه جرى استخدام برنامج المراقبة ضده لكنه عاد لاحقاً لينادي بضرورته. وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سراً بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقاً بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.

وحاول بعض المحافظين وذوو الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليين من الحزب الديمقراطي، إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية. لكنهم فشلوا اليوم في إقرار تعديل يشمل شرطاً بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومي أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق في اتصالات تخص الأمريكيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.


تعليقات