فضيحة تبرعات تثير أزمة جديدة لرئيس وزراء أستراليا

فضيحة مالية تحوم حول رئيس الوزراء الأسترالي؛ بسبب تبرعات قدمت لفرع حزب "الأحرار" الحاكم، في ولاية نيو ساوث ويلز.

حامت فضيحة مالية حول حزب "الأحرار" الحاكم في أستراليا، لتمثل تحديًا إضافيًا لرئيس الوزراء، مالكولم ترنبول، في وقت يدخل فيه مقامرة سياسية كبرى بدعوته إلى انتخابات عامة مبكرة.

فبعد أن أقال "ترنبول" بالفعل ثلاثة وزراء؛ لارتكابهم مخالفات، خلال الأشهر القليلة الماضية، واجه، اليوم السبت، دعوات لإقالة آرثر سينودينوس، عضو مجلس الوزراء؛ بسبب تبرعات قدمت لفرع حزب "الأحرار" الحاكم في ولاية نيو ساوث ويلز.

وقالت اللجنة الانتخابية في نيو ساوث ويلز، الأسبوع الماضي، إنها ستحجب أموالًا عامة قيمتها 4.4 مليون دولار أسترالي (3.3 مليون دولار أمريكي) عن الحزب؛ لأنه لم يكشف مصدر تبرعات تلقاها في مرحلة الاستعداد لانتخابات فاز بها في الولاية عام 2011.

وارتأت أن مسؤولين كبارًا من حزب "الأحرار" استخدموا مؤسسة "فري إنتربرايز فاونديشن" التابعة للحزب، ستارًا لإخفاء أموال من متبرعين محظورين، منهم أقطاب قطاع التطوير العقاري الممنوعون من تقديم تبرعات سياسية في حملات نيو ساوث ويلز.

وقال جيسون كلير، المتحدث باسم حزب "العمال" المعارض: "إذا كان هؤلاء تبرعوا بصورة غير مشروعة لحزب "الأحرار" في الوقت الذي كان فيه آرثر سينودينوس مسؤولًا عن المالية، فإن موقفه سيكون ضعيفًا."

وقال "سينودينوس" الذي كان مديرًا للمالية والخزانة بالولاية في ذلك الوقت، إن اللجنة الانتخابية استخدمت في حكمها "لغة فضفاضة يمكن أن تعطي انطباعات خاطئة."

وأضاف "أنفي ارتكاب أية مخالفات أو التصرف بصورة غير مشروعة."

ويزيد الأمر من الضغوط على "ترنبول" بعد بضعة أيام من دعوته لإجراء انتخابات في الثاني من يوليو/ تموز، أي قبل فترة طويلة من موعدها المقرر في يناير/ كانون الثاني 2017، بينما يتطلع للاستفادة مبكرًا من شعبية آخذة في التضاؤل.

ويتصدر "ترنبول" استطلاعات الرأي بانتظام منذ تولى السلطة العام الماضي.

ويتقدم ائتلافه الحاكم الذي يضم حزب "الأحرار" والحزب "الوطني" على حزب "العمال" في استطلاعات الرأي الأخيرة، لكن هناك علامات على أن فترة الوئام هذه ربما تكون في طريقها للزوال.