جواز الطوارئ الإماراتي الأول في العالم العربي بمعايير عالمية

أول جواز طوارئ في العالم العربي يصدر بمعايير أمنية عالمية تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

أكد السفير محمد مير الرئيسي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بناء على رؤية حكومة دولة الإمارات، والتي تسعى لأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وهي تسعى من خلال الهدف الإستراتيجي لها إلى ضمان رعاية المواطنين في الخارج، وتقديم خدمات قنصلية ذات جودة عالية ويتم ذلك عبر الإدارات القنصلية والمكاتب الفرعية.

وقال إن رؤية الوزارة تتلخص في أن نكون نموذجًا رائدًا في الدبلوماسية النشطة لتعزيز مكانة الدولة ورعاية مواطنيها، وفي ظل اتحاد قوي وآمن سيخطو الإمارتيون بثقة وطموح متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة.

جاء ذلك في محاضرة استضافها مجلس البطين في أبوظبي حول دور " وزارة الخارجية والتعاون الدولي " والخدمات التي تقدمها للمواطنين حضرها حمد الحر السويدي وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور فاروق حمادة المستشار في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين وأهالي منطقة البطين.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن المهام تتلخص في المحافظة على مواقف سياسية واضحة تدعم علاقة الدولة مع شركائها الإقليميين والدوليين والمساهمة في دعم السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتسهيل نمو العلاقات الاقتصادية واستثمارات الدولة في الخارج وتعزيز والترويج لمكانة الإمارات كقائد إقليمي في المجالات المتخصصة مثل حقوق الإنسان والطاقة والتغير المناخي والتعاون الأمني الدولي والمساعدات الخارجية، وضمان رعاية المواطنين في الخارج وتقديم خدمات قنصلية ذات جودة عالية، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وجعل وزارة الخارجية نموذجا في بناء القدرات المؤسسية.

وأضاف الرئيسي أن رسالة الوزارة تتمثل في تعزيز المصالح الاستراتجية السياسية والاقتصادية للدولة من خلال دبلوماسية فعالة تعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتميز في تقديم الخدمات ورعاية المواطنين في الخارج.

وأشار الى أن عدد البعثات التمثيلية للدولة في الخارج بلغ “ 102 “ بعثة منها “ 80 “ سفارة و” 18 “ قنصلية وأربع بعثات قائمة،  فيما بلغ عدد بعثات الدول الأجنبية المعتمدة في الدولة “ 110 “ سفارات و “73 “قنصلية و”16” منظمة دولية، إضافة إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجدة " آيرينا " في العاصمة أبوظبي.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي مهام الوزارة، ومن أبرزها التعامل مع الحالات الطارئة للمواطنين، وخاصة الحالات الطبية وتقديم الدعم في حالات التوقيف أو الوفاة وتحديث إرشادات ونصائح السفر، إضافة إلى جدول تحذيرات السفر والصيد ومتابعة أحوال وشؤون المواطنين وقضاياهم في الخارج مع بعثات الدولة التمثيلية ومحامي البعثة ومتابعة أوضاع المواطنين الموقوفين في الخارج مع بعثة الدولة المعنية والتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل استخراج وثائق عودة للمواطنين واستخراج وثائق عودة لأبناء المواطنين المولودين في الخارج.

وقال إن مهام الوزارة تتمثل كذلك في متابعة شؤون الطلبة في الخارج بالتنسيق مع بعثات الدولة والجهات المعنية في الدولة والتواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم لتسهيل إنجاز احتياجاتهم في الخارج وتجديد جوازات سفر المواطنين المقيمين في الخارج، وتسهيل استخراج وتصديق شهادات مرافقي العلاج واستلام مفقودات المواطنين في الخارج وتسليمها لوزارة الداخلية لإعادتها لأصحابها، وتسهيل استخراج شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين في الخارج ومتابعة مواضيع السلف المالية المقدمة للمواطنين في الخارج من قبل بعثات الدولة وتحصيلها حسب النظم، وإعداد الكتب الخاصة بطلبات تصريح زواج المواطنين في الخارج وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وشدد الرئيسي على أهمية التسجيل في خدمة " تواجدي " المقدمة لمواطني الدولة أثناء تواجدهم في الخارج، والتي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع المواطنين المسجلين في الخدمة لتسهيل إجلائهم في حالات الأزمات والطوارئ.

ولفت إلى أن الجواز الإماراتي يعتبر من جوازات السفر الأقوى عالميًّا، حيث حصد المركز الأول عربيًّا وشرق أوسطيًّا، وذلك بدخول الجواز إلى “116“ دولة حول العالم بدون تأشيرة.

وبشأن "جواز الطوارئ"،  قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن هذا الجواز يصدر من بعثات الدولة في الخارج لفاقدي جوازات سفرهم الأصلية في خارج الدولة وفاقدي بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجواز التالف وجوازات السفر منتهية الصلاحية وحالات الإجلاء في الأزمات والطوارئ والمواليد خارج الدولة من أم مواطنة أو أجنبية، أو حسب قرار لجنة إعادة أبناء المواطنين المقيمين في الخارج من أم أجنبية.

وأضاف أنه أول جواز طوارئ في العالم العربي يصدر بمعايير أمنية عالمية تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وأوضح أن مدة صلاحية الجواز 6 أشهر من تاريخ إصداره، وهو معتمد حاليًّا لغرض الدخول للدولة، بناء على مذكرات تفاهم بهذا الشأن.

وأشار الرئيسي إلى أن الوزارة حصلت على "جائزة أول وزارة خارجية في العالم" تطبق نظام التصديق الإلكتروني، وأطلقت خدمة العملاء لفئة ذوي الإعاقة في التصديقات، كما حققت الوزارة خلال عام 2014 نسبة رضا المتعاملين بلغت 65%، حيث يعتبر أعلى عن المتوسط في دولة الإمارات، والتي نتج عنها حصول خدمة التصديقات على ثاني أعلى نسبة رضا بين خدمات الوزارات الحكومية والتي قام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بإجراء دراسة عليها.

وقال الرئيسي إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي شاركت في تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام 2015 من خلال “94 “ مركزًا في مقار البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج في تجربة هي الأولى في دولة الإمارات، وتمت بنجاح في الفترة ما بين 20 و21 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ونوه بالإتفاق التاريخي الذي تحقق في السادس من مايو/أيار 2015 عندما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجلس الإتحاد الأوروبي في بروكسل على اتفاقية ثنائية يعفى بموجبها مواطني الدولة من تأشيرة "الشنغن".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد بذلك أول دولة عربية تحظى بالإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة "الشنغن"، حيث سيكون بإمكان مواطني الدولة حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية السفر إلى “34“ دولة أوروبية لقضاء مدة 6 أشهر في كل سنة، على أن لا تزيد مدة البقاء عن “90“ يومًا في الزيارة الواحدة .

وحول مشروع إنشاء مراكز خدمة إصدار التأشيرات في الخارج،  أوضح الرئيسي أن العملية الجديدة تقلل المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة والناتجة عن الزيادة في أعداد التأشيرات وأذونات الدخول للعمالة الوافدة من بعض الدول.

وأضاف أن من الفوائد الرئيسية للمشروع هو التأكد من صحة جواز السفر الأصلي والوثائق الأخرى المتعلقة وتثبيت التأشيرة الإلكترونية على جواز السفر الأصلي قبل القدوم للدولة وتخفيض التكاليف المتعلقة بالإبعاد والترحيل من خلال مسح البيانات البيومترية "بصمة العين والبصمة العشرية لليد" ورفض التأشيرة للأشخاص سبق وأن تم إبعادهم من الدولة.

وبين أن المشروع يهدف إلى تخفيض المخاطر الصحية والتكاليف المتعلقة بالحجر والإبعاد الصحي من خلال إجراء الفحص الطبي المسبق في مراكز طبية معتمدة خارج الدولة، وتحسين مستوى خدمة العملاء من خلال تقديم جودة عالية للخدمات في المراكز وتخفيف التزاحم في منافذ الدولة من خلال الربط مع البوابة الإلكترونية.

وأشار الرئيسي في ختام محاضرته إلى أن المرحلة الأولى من المشروع اكتملت عام 2014 في سيريلانكا وإندونيسيا وكينيا،  فيما تشمل المرحلة الثانية والثالثة عددًا من الدول الآسيوية والإفريقية .