محكمة بنغالية ترفض إلغاء مادة "الإسلام دين الدولة"

المحكمة العليا في بنجلاديش، رفضت دعوى رفعها مواطنون لتعديل الدستور، حتى لا ينص على أن الإسلام هو دين الدولة

رفضت المحكمة العليا في بنجلاديش، اليوم الإثنين، دعوى رفعها مواطنون لتعديل الدستور، حتى لا ينص على أن الإسلام هو دين الدولة.

وينص دستور بنجلاديش، الصادر عام 1971، على أن كل الأديان سواسية أمام الدولة، لكن الحاكم العسكري، حسين محمد أرشد، عدل الدستور في 1988 لينص على أن الإسلام هو دين الدولة.

ودفع قرار "أرشد"، مجموعة تضم 12 مواطنًا إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا حتى تلغي التعديل، لكن "شهريار كبير" قائد المجموعة، قال إن المواطنين قرروا عدم متابعة القضية.

وبعد 28 عامًا، رفعت المجموعة نفسها دعوى جديدة رفضتها المحكمة.

وقال "سوبراتا تشودري"، محامي المجموعة، إن المحكمة لم تسمح حتى بجلسة للنظر في القضية، ولم تبرر قرارها.

وعدلت حكومة بنجلاديش، برئاسة الشيخة حسينة الدستور، لإعادة مبدأ العلمانية، لكن مع التأكيد على أن الإسلام هو دين الدولة.

aXA6IDEzLjU5LjIzNC4xODIg

جزيرة ام اند امز