سجل الحساب الجاري الفلسطيني عجزاً واضحاً في الربع الرابع من العام 2015، وسجل انخفاضا عن الربع الثالث من العام الماضي
كشفت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2015، استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 449.8 مليون دولار أمريكي، منخفضا 23.3% عن الربع السابق.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية في تقرير أصدراه اليوم حول النتائج الأولية لميزان المدفوعات للربع الرابع من العام 2015، العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً بــقيمة 1,268.9 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق.
وأشار التقرير الرسمي إلى تسجيل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 45.8 مليون دولار أمريكي، بعد أن سجل عجزا بمقدار 69.4 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، وكان ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى والخدمات الحكومية وانخفاض صادرات خدمات الأعمال الأخرى والخدمات الحكومية السبب الرئيسي في هذا العجز.
كما سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 347.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 2.8% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 317.3 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 36.7 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.
وأشارت النتائج إلى أن ميزان التحويـلات الجارية حقق فائضـاً بلغت قيمته 517.4 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 8.9% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة.
وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 23.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 76.2%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 32.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 570.4 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع وصل إلى 24.1% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 112.3 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 458.1 مليون دولار أمريكي.
وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 32.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع انخفاض مقداره 81.6 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
aXA6IDE4LjE5MS4yMzcuMjI4IA== جزيرة ام اند امز
