الإمارات تؤكد التزامها التوصل إلى حل لقضية اللاجئين السوريين

دولة الإمارات رحبت بما يزيد عن 100 ألف مواطن سوري من جميع قطاعات المجتمع السوري، وقدمت الفرصة للإقامة في الإمارات

أكدت دولة الإمارات التزامها ومساهمتها من خلال علاقات الشراكة المجدية في التوصل إلى حلول لقضية اللاجئين السوريين، مبدية تطلعها إلى النتائج التي سيتم التوصل إليها خلال مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني المزعم عقده بتركيا في شهر مايو المقبل ومؤتمر القمة المعني باللاجئين المقرر أن تعقده الأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم، والاستفادة التي ستعود من تلك المبادرات لوضع حلول لهذه التحديات. 

وقالت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة في الكلمة التي ألقتها أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس لبحث أحوال اللاجئين السوريين والدعوة إلى إيجاد حلول لأزمتهم من خلال توسيع عمليات إعادة التوطين لهم وإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة ومستدامة توفر سبلا لقبول اللاجئين لتخفيف الضغط على البلدان المستضيفة وخاصة دول الجوار، لأن الوضع الحالي لسوريا يعتبر مشكلة إنسانية تؤرق العالم بأسره، مشيرة إلى وجود ما يزيد عن 4.8 مليون لاجئ سوري و6.5 مليون شخص نازح داخلي في سوريا. 

وشددت الدكتوة على أنه لا يمكن السماح بأن تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين لتصبح شبيهة بأزمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث أصبحت الدول المضيفة موطنا لهؤلاء اللاجئين على مدى عقود وأصبحوا مجبرين على مواصلة العيش للأبد على هذا النحو. 

وأكدت وزيرة الدولة  في هذا الصدد التزام دولة الإمارات بشدة بدعم الشعب السوري، وقالت إنه في عام 2012 كانت الإمارات من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للاجئين السوريين والأشخاص النازحين فيها ومع استمرار الحرب استمر دعمنا، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدمت على مدى السنوات الخمسة الأخيرة ما يزيد عن 600 مليون دولار، كما تعهدت بتقديم 137 مليون دولار آخرين خلال آخر مؤتمر في لندن الذي عقد في شهر فبراير الماضي، فيما تمتد المساعدات الإنسانية الإماراتية للاجئين السوريين لتشمل الموجودين في كل من الأردن ولبنان والعراق ومصر بالإضافة إلى الأشخاص النازحين داخلياً في سوريا. 

وأوضحت أن المساعدات الإماراتية شملت توفير الغذاء والمواد غير الغذائية وخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والإيواء، بما في ذلك بناء وإدارة المخيمات، مشيرة إلى تأسيس الإمارات لمخيم للاجئين في الأردن يتسع لـ 10 آلاف لاجئ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني في منطقة المفرق ودعم تقديم الخدمات الصحية الاجتماعية المتنقلة لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون خارج المخيمات في شمالي الأردن، بالإضافة إلى اللاجئين الآخرين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة داخل الأردن حيث يخدم هذا المستشفى الميداني في المتوسط نحو 800 مريض يوميا إلى جانب تأسيس مخيم في شمالي العراق يسع لنحو أربعة آلاف لاجئ سوري ويقدم خدمات دعم مشابهة. 

وقالت الشامسي إنه وبالإضافة إلى الدعم المباشر المقدم للاجئين السوريين في الدول العربية المضيفة وداخل سوريا نفسها رحبت حكومة دولة الإمارات بما يزيد عن 100 ألف مواطن سوري من جميع قطاعات المجتمع السوري ومختلف الطوائف وقدمت لهم أذون الإقامة للتمكن من العيش في الإمارات ليصبح بذلك العدد الإجمالي للسوريين المقيمين في الدولة حوالي 250 ألف شخص منهم ما يزيد عن 17 ألف طفل انتسبوا حديثا للمدارس الإماراتية منذ اندلاع الحرب. 

وأكدت أن الإمارات وتقديراً منها لصعوبة الظروف والأوضاع الحالية أظهرت حكومتها تعاطفا كبيرا مع المتضررين من الأزمة من خلال السماح لآلاف السوريين ممن انتهت تأشيراتهم أو صلاحية أوراق هوياتهم وجوازات السفر بتعديل أوضاعهم لتمكينهم من استمرار إقامتهم في الدولة، حيث يحدث هذا الأمر تبعاً لوضع كل حالة ومن خلال القنوات الشرعية المعتادة. 

وأعربت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة عن تثمين وتقدير دولة الإمارات للجهود التي تبذلها كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشركاء الدوليين وكذلك المبعوث الخاص السيد ستيفان دي ميستورا لدعم الشعب السوري، مؤكدة إيمان دولة الإمارات بأن معالجة الأسباب الجذرية للصراع العنيف الدائر هو الحل الأمثل، إلى جانب الثقة التامة بأن كافة الحاضرين يرحبون بالإيقاف الجزئي للقتال وتجمعهم رغبة مشتركة في حث كافة الأطراف المعنية لاحترام هذا الاتفاق. 

وقالت الدكتورة: "ندرك ونتفهم وجود العديد من التحديات الكبيرة فيما يتعلق بإتاحة دخول المساعدات والمنتمين للعمل الإنساني داخل سوريا ونرحب بالتقدم المحقق حتى الآن في هذا الشأن في أعقاب توقف القتال، وبمجرد إرساء دعائم السلام في سوريا فإننا سندعم عمليات العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم متى أمكن، وحتى يأتي هذا اليوم ستواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية تلبية احتياجات اللاجئين وكذلك المجتمعات المضيفة من خلال المساهمة بمساعداتها"، مؤكدة على ضرورة توجيه الاهتمام الواجب ومراعاة الخطط الإنسانية والتنموية لحكومات الدول المضيفة عند التنسيق فيما بين المانحين والأطراف الفاعلة المختلفة.