مصر تضيف التخصيم إلى أنشطة التمويل لتعزيز سيولة الشركات
وزارة المالية المصرية قررت إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها
قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الخميس إن الوزير عمرو الجارحي أصدر قرارا بإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها بهدف دعم حركة البيع والشراء وتوفير مزيد من السيولة للشركات.
والتخصيم أداة مالية تجارية تبيع بموجبها الشركات أوراق القبض الآجلة كالفواتير إلى طرف ثالث بسعر خصم في مقابل مبالغ نقدية فورية لتمويل عمليات تجارية مستمرة.
ونقل بيان الوزارة اليوم عن محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة قوله إن القرار يسمح بإنشاء شركات متخصصة في مجال التخصيم "سوف تحصل على مزايا محاسبية وضريبية ومالية تساعد على نمو النشاط وتشجيع أعمالها".
وأضاف: "النشاط يساعد على سرعة دوران النشاط التجاري وحركة البيع والشراء بالسوق بالإضافة إلى سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التي تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة مما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات السيولة فيها."
