ترامب متراجعا عن تصريحاته: لن أعدل قوانين الإجهاض الحالية

المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الامريكية دونالد ترامب يشدد على ضرورة عدم تعديل القوانين الحالية حول الإجهاض

شدّد المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الامريكية دونالد ترامب، على ضرورة عدم تعديل القوانين الحالية حول الإجهاض، وذلك بعد يومين على الاستنكار الشديد الذي أثارته تصريحات تراجع عنها حول معاقبة النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.

وقال قطب الأعمال الملياردير في مقابلة مع "إن بي سي نيوز" إن "القوانين حول الإجهاض موجودة الآن وستظل على حالها إلى أن تتغير"، إلا أنه أقر خلال المقابلة بأنه يؤيد الفكرة القائلة بأن "الإجهاض جريمة قتل".

وبعد بضع ساعات على بث مقتطفات من المقابلة التي ستعرض بالكامل، غدا الأحد، نفت المتحدثة باسم الحملة الانتخابية لترامب هوب هيكس أي تراجع في موقفه حول الموضوع.

وقالت هيكس إن "ترامب أعطى تفسيرا واضحا للقانون كما هو عليه اليوم، وقال بوضوح إنه يجب أن يظل كذلك إلى أن يصبح رئيسا"، مضيفة "عندما سيغير القوانين (...) وسيجيز لكل ولاية حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد.. ليس هناك أي تغيير في الموقف".

وكان ترامب، الأوفر حظا بكسب ترشيح الحزب الجمهوري، قد دعا يوم الأربعاء الماضي، إلى إنزال "عقوبة ما" بالنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض مع أنه أمر مشروع في كل أنحاء الولايات المتحدة منذ قرار تاريخي بتشريعه أصدرته المحكمة العليا في 1973.

رغم ذلك، يبقى الموضع ساخنا في الولايات المتحدة ويثير جدلا بين أنصار حق النساء في الإجهاض والمعارضين له.

وأثارت تصريحات ترامب غضب المؤيدين للإجهاض وفي مقدمتهم المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي دانت في تغريدة تصريحات "مخيفة وفاضحة". وكتبت في تغريدة ثانية على خلفية تصريحات ترامب "لا يمكنكم أن تسمحوا لشخص يحتقر المرأة إلى هذه الدرجة أن يقترب حتى من البيت الأبيض".

وإزاء هذا الجدل، تراجع ترامب عن تصريحاته، مضيفا بذلك إرباكا على حملة تتسم بكثير من الإرباك والفوضى. 

نشر ترامب بيانا أول ليوضح أن "هذه المسألة ليست واضحة"، قبل أن يقول في بيان ثان إنه لا ينوي معاقبة النساء كما قال لقناة "إم إس إن بي سي" بل الأطباء، وفقط إذا صدر قانون يحظر الإجهاض.

وكان ترامب في الماضي مدافعا عن الإجهاض قبل أن يغير موقفه ويعلن رفضه له خلال حملته الانتخابية. وحظي منذ ذلك الحين بدعم فيليس شلافلي الناشطة المعروفة في مجال رفض الإجهاض والتي تعارض إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور.