أول قرار لـ"الرئاسي" من داخل ليبيا: تجميد أرصدة كل الوزارات

في أول قرار يصدره "المجلس الرئاسي" من داخل ليبيا، قرر المجلس تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والهيئات والمصالح العامة.

في أول قرار يصدره "المجلس الرئاسي" من داخل ليبيا، جمد المجلس الحسابات المصرفية للوزارات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة، باستثناء الباب الأول من الميزانية وهو باب "المرتبات والمزايا".

كما أمر المجلس، في قراره الذي اطلعت عليه "بوابة العين" الإخبارية، تشكيل لجنة مكونة من رئيس و6 أعضاء، بمراجعة كل أُذونات الصرف الخاصة بالوزارات، كما أن القرار يُلزم "مصرف ليبيا المركزي" بعدم قبول أية أذونات صرف غير مُعتمدة من قبل هذه اللجنة المُشكلة بناءً على هذا القرار.

جاء ذلك القرار في وقت وصل فيه المجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس، ولكن حكومته لم تباشر مهامها بعد.

ويهدف القرار، فيما يبدو، لتجميد شرعية أي وزير، أو وزارة تعمل من غير الوزراء المنبثقين عنه.