القبيسي تبحث تعزيز التعاون البرلماني مع وفد مجلس العموم واللوردات

الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي تستقبل في مقر المجلس بأبوظبي وفدا من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا.

استقبلت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي أمس الثلاثاء وفدًا من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما البرلمانية منها بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين، وتبادلا النقاش حول عدد من الموضوعات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وجّهت الدكتورة القبيسي الدعوة لرئيسي مجلس العموم واللوردات البريطانيين لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي يرياه مناسبا لتدعيم أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين والبلدين الصديقين.

وأشادت بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة وحرص قيادة البلدين على دعم وتعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

ودعت إلى استثمار ما وصلت إليه مستوى العلاقات الثنائية وتعزيزها لتشمل القطاعات كافة بما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما.

وأكدت القبيسي أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين يتطلب تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين، وإنشاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية وفتح المجال واسعا أمام الدبلوماسية البرلمانية بهدف تبادل الخبرات والاتفاق حول الموضوعات والقضايا التي تطرح في الفعاليات البرلمانية المختلفة.

وقدم الوفد التهنئة للدكتورة أمل القبيسي بمناسبة انتخابها رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأثنى أعضاء الوفد على الرؤية المتميزة لقيادة دولة الإمارات بشأن تمكين المرأة في مختلف المجالات وخاصة في المجالين البرلماني والسياسي.

وتطرقت خلال اللقاء إلى تمكين المرأة في دولة الإمارات والدعم الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم أفراد المجتمع لها أيضا منذ تأسيس الدولة والثقة بأهمية دورها وتمكينها لتعزيز مساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدة أن تمكين المرأة في الإمارات جاء بدعم كبير من القيادة الرشيدة.

 وأوضحت أن وجود ثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي يدل على إيمان القيادة بقدرة وعطاء المرأة. وأشارت إلى دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في وصول المرأة الإماراتية لأعلى المراتب، وإيمانه بقدراتها والحرص على تعليمها، حيث كانت أبواب التعليم في الدولة مفتوحة أمام الرجل والمرأة على حد سواء، الأمر الذي أسهم في بلوغ نسبة الالتحاق المرأة الاماراتية في التعليم العالي إلى أكثر من 90% وهي من أعلى النسب في العالم.

وأكدت الدور الرائد والمهم التي تقوم به الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" في تعزيز المكانة المرموقة للمرأة الإماراتية على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا وعالميا، من خلال وقوفها ومساندتها دائما للمرأة الإماراتية، ودعمها لها لتحقيق الإنجازات والمكتسبات التي تسهم في تنمية ونهضة المجتمع.

وشددت على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر التسامح والاعتدال والأمن في المنطقة والعالم، وهو ما يعتبر أولوية لدى دولة الإمارات، مؤكدة الحاجة إلى تعزيز علاقات التعاون بين مختلف الدول قيادات وحكومات وشعوبا في ظل ما تشهده دول العالم من ظروف، وما تمر به المنطقة وبعض دول العالم من أوضاع، لا سيما انتشار الإرهاب والتطرف الذي يختطف الدين الإسلامي ويقتل باسمه ويرتكب أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء.

ونبّهت إلى خطورة ما ينتج عن مكافحة الإرهاب من انتشار المليشيات المسلحة التي أصبحت تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، موضحة أن توجيه جميع الجهود من قبل دول العالم لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف يقوض جهود التنمية.

وأكدت أهمية العمل على اجتثاث التطرف الفكري والديني ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والعمل على ملاحقة من يقف وراءه، وما يستوجب ذلك من مواجهات وسنّ تشريعات على الصعد الأمنية والسياسية والتربوية والعلمية والفكرية كافة، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية.

من جانبها، تطرّقت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى اختصاصات لجنة حقوق الإنسان التي أنشأها المجلس عام 2012 ليجسّد بإنشائها التزام دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لافتة إلى أن دستور دولة الإمارات كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، وأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها.

وأوضحت البسطي أن اللجنة تهدف إلى تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وتمكين المجلس من دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيد الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسته لاختصاصاته الدستورية، تطبيقا لما ورد في إعلان الألفية في جزئها الخامس بأن البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية.

ونوّهت إلى أن اللجنة تختص بدراسة ما يحال إليها من المجلس فيما يخص حقوق الإنسان، والنظر في الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمستوجب للمجلس مناقشتها وإبداء الرأي للجان المختصة في مشروعات القوانين الواردة للمجلس من حيث توافقها مع حقوق الإنسان الدستورية، والتزامات الدولة في اتفاقياتها الدولية وبالإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى المؤسسات الدولية وبالأخص أجهزة الأمم المتحدة ولجانها ذات الصلة بحقوق الإنسان، واقتراح سبل التعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.