"حماس" تؤكد رفض أي مشروع لحل القضية على حساب مصر

إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يؤكد رفض حركته حل القضية الفلسطينية على حساب أراضي سيناء المصرية

جدّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تأكيد حركته رفض أي مشروع لحل القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء، وذلك ردا على مزاعم إسرائيلية بهذا الشأن.

وعبّر هنية خلال لقاء عقدته قيادة حماس السياسية مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية لإطْلاعهم على نتائج لقاءات قيادة حماس بالمسؤولين المصريين في القاهرة ومسؤولي حركة فتح في العاصمة القطرية مؤخرا، عن رفضه لأي مشروع على حساب الأرض المصرية وتحديداً سيناء، مشدداً على أنه ليس لحماس أي دور عسكري أو أمني في مصر.

وأكد نفي حركته أي تدخل بالشأن الداخلي المصري، مشدداً على حرص حماس على الأمن القومي المصري واحترام التزامها في حدود قطاع غزة، وعدم السماح لأحد أن ينطلق من القطاع للإضرار بمصر أو أن يستخدم غزة للإضرار بها.

وقال هنية، إن حماس حريصة على عودة الدفء في العلاقة مع مصر، وطي صفحة الخلافات السابقة، والشروع في مرحلة جديدة، معتبراً استعادة العلاقة مع مصر نابعاً من رؤية استراتيجية لحماس.

المصالحة.. قرار استراتيجي

وفيما يتعلق بتطورات المصالحة الفلسطينية، أكد هنية "أن المصالحة وإنهاء الانقسام قرار استراتيجي لحركته"، مشيراً أن حماس لا تبحث في هذه الحوارات اتفاقاً جديداً ولكن تبحث تطبيق الاتفاقات السابقة، وخاصة اتفاق القاهرة.

واعتبر عدد من قادة الفصائل، أن ما عرضته قيادة حماس على الفصائل قد يفضي لخارطة طريق جديدة متفق عليها وطنياً.

وعدّ عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن الرؤية تمثل رؤية مجموع القوى الوطنية، سواء تجاه تحقيق المصالحة أو استعادة العلاقة مع مصر.

من جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن ما عرضته قيادة حماس على الفصائل بشأن حوارات القاهرة والدوحة إيجابي وقد يفضي لخارطة طريق جديدة متفق عليها وطنيا.

وعبّر خلف، عن أمله أن تسفر الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاءات مع الإخوة في مصر عن فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية وعلاقات الجوار والتاريخ المشترك الذي يربط فلسطين بمصر.

وشدد على ضرورة أن تُفضي حوارات المصالحة إلى خارطة طريق متفق عليها وطنياً لإنهاء الانقسام، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، نقلاً عن قيادة حماس، إن مصر وعدت بحل جميع القضايا الخاصة بوضع قطاع غزة في الوقت المناسب، وعندما تهيّأ الظروف لذلك، مع تأكيدها على ضبط الحدود مع مصر والحفاظ على أمن مصر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها أو لأي دولة عربية أخرى.

وأشار إلى أن هناك 3 ملفات لا تزال في طور النقاش في ملف المصالحة الفلسطينية، وهي "برنامج حكومة الوحدة الوطنية، وآلية التعامل مع ملف الموظفين، إضافة إلى موعد اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني، وصلاحيته".

ولفت إلى أن "حماس أكدت وجود لقاء ثالث مع حركة فتح في الدوحة، لكن لم يتم وضع جدول زمني لهذا اللقاء بعد".

وشدد العوض على أن حركتي وفتح حماس مطالبتان بإعادة تنفيذ ما اتفقه عليه مسبقاً، خاصةً آليات اتفاق الشاطئ، وضرورة الاستعاضة عن حكومة التوافق بحكومة الوحدة الوطنية.