عمال النفط بالكويت يلوحون بإضراب.. و"البترول": لن نتأثر

شركة البترول الوطنية الكويتية قالت إن لديها خططا استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات، مؤكدا أن التصدير لن يتأثر.. ما الخطط؟

دعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي أعضاءه للاجتماع، الاثنين، لمناقشة آلية وموعد إضراب عن العمل احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم المالية، لكن شركة البترول الوطنية أكدت أن لديها خططا بديلة تضمن عدم تأثر صادرات البلاد من النفط.

وقال خالد العسعوسي، المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية: "دائما نخطط لأسوأ الاحتمالات... إذا صار هناك إضراب فنحن عندنا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات."

وأضاف قائلا على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز: "إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة.. لكن كإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي إن شاء الله لن يتأثر."

وأوضح العسعوسي أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.

ودعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الجمعية العمومية للاتحاد لعقد اجتماع الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الكويت لتحديد آلية وموعد إضراب عن العمل بعد عدم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في "مشروع البديل الاستراتيجي."

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.

وقال الاتحاد العام في بيان موجه إلى أعضائه إن الاجتماع مع وزير النفط بالوكالة أنس الصالح الليلة الماضية "أتت نتائجه للأسف سلبية وحالت دون التوصل إلى اتفاق."

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الليلة الماضية عن الصالح قوله "عرضنا تجميد جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول وتشكيل لجنة مشتركة...للخروج باتفاق خلال 10 أيام (لكن) ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية لم يوافقوا على ما عرضناه وأصروا على إلغاء قرارات المؤسسة وتقديم تعهد خطي بعدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي."

وقال الصالح إنه أكد لممثلي الاتحادات والنقابات النفطية أن البديل الاستراتيجي "قانون يصدر من مجلس الأمة وإدراج قطاعهم فيه أمر يعود للمجلس ولا يمكن له تقديم مثل هذه التعهدات."