ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع الدولار
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب إسقاط مقاتلة روسية الصنع قرب الحدود السورية التركية، وتراجع الدولار وهو ما أعطى المستثمرين حافزًا لشراء المزيد من الخام.
وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود يناير كانون الثاني 44 سنتًا إلى 45.27 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش ليرتفع 1% عن سعره عند الإغلاق أمس، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا إلى 42.08 دولارًا للبرميل.
وقال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى (إس إي بي) ومقرها أوسلو: "أنباء إسقاط طائرة عسكرية في سوريا تشير إلى أنه ما زالت هناك مخاطر كبيرة في الشرق الأوسط."
وقالت تركيا، إنها أسقطت طائرة حربية روسية الصنع قرب الحدود السورية بعدما انتهكت مجالها الجوي.
ووجد النفط دعمًا في تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 8 أشهر أمام سلة من العملات مع انخفاض تكلفة شراء السلعة المقومة بالدولار على بعض المستثمرين.
ويترقب المستثمرون أيضًا بيانات مخزونات الخام الأمريكية وسط توقعات بزيادة طفيفة.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز لآراء خمسة محللين ونشرت نتائجه أمس الاثنين أن مخزونات الخام التجارية الأمريكية ربما زادت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وإذا تأكدت هذه التوقعات فستكون هذه الزيادة الأسبوعية التاسعة على التوالي.
وقلص بعض التجار مراكزهم أيضًا قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة.
وذكر محللون لدى (بي إن بي) باريبا أنهم يتوقعون تعافي العقود الآجلة للخام الأمريكي قليلًا هذا الشتاء.
وقالوا في مذكرة بحثية "ما زلنا نرى أن مستوى السعر القريب من 40 دولارًا للبرميل هو مستوى يمكن أن تصعد منه السوق خلال الشتاء."
وأضافوا "بعدئذ يفرض صيف 2016 مخاطر نزولية على أسعار النفط مع استمرار أوبك في تبني سياستها الحالية واستقرار الإنتاج الأمريكي وضخ إيران المزيد من البراميل إلى السوق."
وقادت السعودية تحولًا في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لتتجه إلى حماية حصتها في السوق من إمدادات المنافسين بدلًا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
غير أن مجلس الوزراء السعودي قال أمس الإثنين، إنه مستعد للتعاون مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لتحقيق الاستقرار في السوق، وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة لمراجعة سياستها التي تتبناها منذ عام بالإحجام عن دعم الأسعار.
