خرْق المتمردين المتواصل للهدنة باليمن هل يهدد مفاوضات الكويت؟

الأمم المتحدة، تطلق الاثنين في الكويت مفاوضات سلام صعبة حول اليمن الذي يشهد هدنة هشة، مع تكرار خرقها من قبل المتمردين.

تطلق الأمم المتحدة، الاثنين، في الكويت مفاوضات سلام صعبة حول اليمن الذي يشهد هدنة هشة، مع تكرار خرقها من قبل المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي صالح، في محاولة لوقف معارك مستمرة منذ نحو 13 شهرا.

ومنذ البدء بتطبيقه، الاثنين الماضي، شهد وقف إطلاق النار انتهاكات مرات عدة، رغم عدم إعلان الأطراف المتحاربة انهيارها كما كان الحال بالنسبة للمرات الثلاث السابقة.

ويهدد استمرار وقف إطلاق النار، الخرق المتواصل من جانب المتمردين واستهداف المدنيين في جرائم ترقى لمستوى "جرائم حرب"، رغم اللجان التي تشكلت لتطبيق الهدنة على الأرض لكنها لم تبدأ عمليا عملها بعد. 

تصريحات وسيط الأمم المتحدة في النزاع اليمني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن جاءت متفائلة. 

وقال ولد الشيخ أحمد، أمس الجمعة: "هناك انخفاض ملحوظا في وتيرة أعمال العنف العسكرية في غالبية مناطق البلاد"، موضحا أنه "لم نكن يوما قريبين إلى هذا الحد من السلام".

وبعدما أشار إلى أن "المفاوضات ستبدأ في 18 نيسان (أبريل)" في الكويت "بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216" الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي، أكد ولد الشيخ أحمد أن "السلام ليس ترفا للشعب بل أمر حيوي لبقائه".

وحذر ولد الشيخ أحمد من أن "نجاح (المفاوضات) سيتطلب تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق"، كما سيتطلب دعما إقليميا ودوليا.

المحللة في معهد الأزمات الدولية الإحصائية في اليمن ابريل لونغلي، ترى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات اليمنية في كانون الأول/ديسمبر الماضي في سويسرا لم تسفر عن أي نتيجة ملموسة، وفي الكويت "نتوقع أوقاتا صعبة".

وأضافت "في أحسن الحالات، يتوجب على الطرفين أن يتفاهما على سلسلة تسويات تتيح إعادة بناء الثقة وترسيخ وقف إطلاق النار وتشجيع عودة حكومة تضم الجميع إلى صنعاء وإطلاق العملية السياسية".

مهمة صعبة

وحذرت أبريل لونغلاي الاي من أن "المهمة ستكون صعبة" مذكرة بأن الطرفين ما زالا مختلفين في العمق حول "مسائل جوهرية".

من جهة، تصر حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216.

واعتبرت المحللة أنه في حال تم تطبيق القرار الدولي "بحذافيره" فهو يوازي "استسلاما للحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهو أمر غير واقعي".

وينص القرار 2216 على انسحاب المتمردين من كل المناطق التي احتلوها بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ أن أطلقوا حملتهم العسكرية عام 2014 وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وإطلاق عملية سياسية.

ومن جهة أخرى، ليس من المؤكد أن المتمردين سيقبلون تفكيك ما يسمونه "مجالسهم الثورية" والتسليم بعودة حكومة تضم جميع الأطراف إلى صنعاء، حسب المحللة في معهد الأزمات الدولية.

والأهم، سيكون التوصل إلى "ترتيبات أمنية مقبولة من الطرفين" من شأنها أن تفتح الطريق أمام حكومة "تضم الجميع" في صنعاء والعمل على عملية نزع سلاح الحوثيين.

الأمم المتحدة لن تتراجع

بالنسبة للأمم المتحدة، من غير الوارد على الإطلاق التخلي عن مبدأ السلام في اليمن، البلد الأكثر فقرا في الخليج العربي، خاصة بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا في الحرب، والتي تشهد في الوقت نفسه صعودا متزايدا للمجموعات الإرهابية.

وترى المحللة ابريل لونغلاي الاي، أن أطراف النزاع يبحثون عن "مخرج" لنزاع مكلف جدا.

واعتبرت أن "المحادثات بين الحوثيين والسعودية (من أجل هدنة على الحدود السعودية اليمنية) فتحت نافذة سياسية من أجل المفاوضات في الكويت".

وبما أنه كما قالت لا يوجد حتى الآن لا رابح ولا خاسر فإن "المسألة هي معرفة ما إذا كانت تسوية ما ترضي الطرفين معا، ممكن تحقيقها"، مشيرة إلى أن استقرارا ما في اليمن يتطلب "مشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين".