الشيخ خليفة بن زايد يجدد تضامن الإمارات مع الفلسطينيين ويدعو لإنقاذ عملية السلام

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال السنوي العالمي بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق "29" من شهر نوفمبر من كل عام.

طالب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، المجتمعَ الدولي بضرورة إنقاذ عملية السلام واتخاذ إجراءات كفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى المبارك، وذلك من خلال إلزام إسرائيل بمعايير أساسية لمفاوضات جادة تستند مرجعيتها على أسس "حل الدولتين"، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه المعايير كفيلة بإنهاء مظاهر الاحتلال الإسرائيلي كافةً للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، وإتاحة الفرصة لإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف التي تعيش إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام دائمين.

جاء ذلك خلال رسالة التضامن التي وجّهها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى بول فودي سيك رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الاحتفال السنوي العالمي بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق "29" من شهر نوفمبر من كل عام.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال رسالته: إن "السياسات الخطيرة التي تُمعن إسرائيل في ممارساتها يوميًّا سواء في القدس أو على امتداد المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة، لا تستهدف فقط تحويل طابع الصراع -الناجم بالأصل عن احتلالها للأراضي الفلسطينية- إلى صراع ديني فحسب؛ وإنما أيضًا للتغطية على مخططاتها الاستيطانية الجديدة المنهجية التي تستهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي والممتلكات والثروات الفلسطينية وطرد وتهجير مزيد من الفلسطينيين من أراضي آبائهم وأجدادهم".

وجدّد موقف دولة الإمارات "الثابت والمبدئي في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وضرورة الاعتراف الدولي الكامل بدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مدينًا السياسات والممارسات الإسرائيلية الاستفزازية كافةً وانتهاكاتها المتكررة الخطيرة".

وشدد على أن "هذه الممارسات باطلة ولاغية وغير قانونية، وتشكل خرقًا ماديًّا وقانونيًّا وسياسيًّا فاضحًا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرارين "242" و"338" ومبدأ الأرض مقابل السلام".

وحمّل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "الحكومةَ الإسرائيلية المسؤوليةَ الكاملة للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سياساتها التصعيدية في الأراضي الفلسطينية والمتعارضة شكلاً ومضمونًا مع الجهود الرامية إلى تحقيق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية".

وحثّ "منظمة الأمم المتحدة على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، محذرًا من أن فشل المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة في تصويب الوضع الظالم المتمثل بالاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني، سيعمّق أكثر من حالات الإحباط واليأس وعدم الاستقرار التي أسهمت خلال السنوات الأخيرة في ظهور تهديدات العنف والتطرف والإرهاب الخطيرة الذي تعصف حاليًا ببعض الأجزاء من منطقتنا والعالم برمته".