تونس تغلق حدودها مع ليبيا إثر تفجير حافلة الأمن الرئاسي

غداة مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم تبناه تنظيم داعش المتطرف، قررت تونس غلق حدودها البرية مع جارتها ليبيا الغارقة في الفوضى.

قررت تونس، الأربعاء، غلق حدودها البرية مع جارتها ليبيا الغارقة في الفوضى، لمدة 15 يومًا غداة مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم تبناه تنظيم داعش المتطرف.

وقالت رئاسة الجمهورية -في بيان-: إن "المجلس الأعلى للأمن القومي" قرر في اجتماع أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي "غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يومًا انطلاقا من منتصف الليل لهذا اليوم، مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات".

ويضم المجلس كبار القادة الأمنيين والعسكريين في البلاد، ويشارك في اجتماعاته رئيسا الحكومة والبرلمان.

واتخذ المجلس قرار غلق الحدود "على إثر العملية الإرهابية التي أدت أمس الثلاثاء إلى مقتل  12 عونًا من الأمن الرئاسي وسط العاصمة بعد تفجير الحافلة الخاصة بنقلهم"، حسب البيان.

وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة تمتد على نحو 500 كلم.

وحسب السلطات التونسية فإن 3 تونسيين تلقوا تدريبات على حمل السلاح في معسكرات للمتطرفين بليبيا نفذوا في النصف الأول من 2015 هجومين على متحف في العاصمة (شمال شرق) وفندق بمدينة سوسة (وسط شرق) أسفرا عن مقتل 59 سائحًا أجنبيًّا.

وتبنى تنظيم داعش هجومي باردو وسوسة اللذين حصلا على التوالي في 18 مارس/آذار و26 يونيو/حزيران الماضيين.

وأوردت رئاسة الجمهورية -في البيان- أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر "اتخاذ إجراءات عاجلة (لم يوضحها) في حق العائدين من بؤر التوتّر في إطار قانون الطوارئ"، الذي فرضته السلطات مساء الثلاثاء لمدة شهر.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الأمم أن أكثر من 5500 تونسي التحقوا بتنظيمات جهادية في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وحسب فريق العمل الأممي حول استخدام المرتزقة فإن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".

وقرر المجلس أيضا "تكثيف عمليات حجب المواقع (على الإنترنت) التي لها صلة بالإرهاب، وتفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف، وتفعيل قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن".

كما قرر "تحسين وضعية المقيمين الأجانب" بتونس، وفرض "المراقبة الإدارية (الأمنية) على كل من له شبهة الإرهاب".

وأضافت الرئاسة أن المجلس قرر توظيف 3 آلاف عنصر جديد في الأمن، ومثل هذا العدد في الجيش سنة 2016.