العلاقات الاقتصادية السعودية- الروسية مرشحة لنمو مطرد

تنعقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني حالياً بالعاصمة الروسية موسكو.

تنعقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو، وسط رغبة حقيقية من قيادتي البلدين في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، الذي بلغ 175 مليون ريال صادرات سعودية لروسيا، و 7.1 مليارات واردات روسية للمملكة في عام 2014.

وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية، إضافة إلى وفد تجاري ممثلا للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري واغتنام الفرص التي يوفرها كلا السوقين في تعزيز العمل المشترك.

وقد زاد حجم التوقعات بنجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو؛ التصريح الذي أدلى به المهندس عبداللطيف العثمان بأن العام الحالي 2015، يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إلى روسيا .

وشدد على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي، الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي، تحت عنوان (صداقة - شراكة - فرص) وما تحمله هذه المفردات؛ معانٍ كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين المملكة وروسيا.

وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في العام 2014 لروسيا؛ تمثلت في بولي ايثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين، إضافة إلى أصباغ ودهانات سطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للمملكة.

من جانبها ترى الهيئة العامة للاستثمار أن هناك عددًا من المجالات الاستثمارية الواعدة بين المملكة وروسيا، والتي تتمثل في مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، مشيرة إلى أن إجمالي تراخيص الاستثمارات الروسية في السعودية بلغت أكثر من 21.2 مليون دولار أميركي، شكل قطاع الصناعات التحويلية الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات بأكثر من 15 مليون، وشكل قطاع الخدمات نسبة أقل حوالي 5 مليون دولار، إذ تتركز الاستثمارات الروسية المشتركة بصورة رئيسية على الأنشطة التجارية، حيث تبلغ حصة رأس المال السعودي %17، والحصة الروسية أكثر من 60%، بينما تبلغ حصة المستثمرين الأجانب الآخرين 20%..

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات الروسية برؤوس أموال روسية 100% في المملكة بلغت أكثر من 18 مليون دولار، وتتصدر الاستثمارات في الصناعة التحويلية هذه القائمة بقيمة 15.8 مليون دولار، وتأتي استثمارات الخدمات بالمرتبة الثانية بفارق بعيد بقيمة 2.5 مليون دولار.

وقد سبق للبلدين أن وقعا عدة اتفاقيات، من بينها اتفاقية عامة حول التعاون بينهما، تم توقيعها في الرياض في العام 1994، واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 2007، واتفاقية بين الحكومتين للتعاون النووي المدني، إضافة إلى الاتفاقية الإطارية العامة بين الحكومتين في 1994، واتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز 2003، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي 2007، واتفاقية تعاون في الطيران المدني 2007، فيما لا توجد اتفاقيات ثنائية للاستثمار في الوقت الحالي بين المملكة وروسيا.

وكان مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي عقد أمس الأول في مقر الغرفة التجارية الروسية؛ قد أكد على أهمية النهوض بمستوى العلاقات التجارية القائمة، خاصة في ظل توفر فرص كبرى لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين.

 وعدد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل خلال الاجتماع المزايا والحوافز الاستثمارية التي قل نظيرها، التي يقدمها نظام الاستثمار في المملكة للمستثمرين الأجانب، سواء عبر رؤوس أجنبية 100% أو عبر شراكة مع القطاع الخاص السعودي.