مجلس الأمن يبحث مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء الغربية

مجلس الأمن يصوت الجمعة المقبل على مشروع قرار أمريكي يطالب باستئناف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بالمغرب.

يصوت مجلس الأمن الجمعة المقبل على مشروع قرار أمريكي يطالب باستئناف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بالمغرب.

 وقدمت الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء إلى شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن استئناف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية 4 أشهر للاتفاق على هذا الأمر.

وبانتظار ذلك، سيتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية أبريل/ نيسان الجاري.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن المناقشات حول هذا النص "لن تكون سهلة".

وبعد مناقشة أولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، اعتبر أن هناك "هامشا لتحسين" النص.

وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على أن مجلس الأمن "يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة".

ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ مجلس الأمن في مهلة 4 أشهر ما إذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة، وإلا فإن المجلس يبدي استعداده "للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف".

إلا أن المسودة لا تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري ضد المغرب لحين العدول عن قراره. وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.
ويطلب مجلس الأمن من المغرب وجبهة البوليساريو، "مواصلة التفاوض بدون شروط مسبقة".

ويقترح المغرب منذ 2007 خطة حكم ذاتي في ظل سيادته لهذه المنطقة الشاسعة البالغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة والغنية بالفوسفات والثروة السمكية، في حين يطالب انفصاليو البوليساريو المدعومون من الجزائر، باستفتاء حول حق تقرير المصير.

وقال دبلوماسيون إن القرار يعكس تسوية مدروسة بدقة.. وكان المغرب المدعوم خصوصا من فرنسا، يطلب تجديد المهمة لـ12 شهرا بدون شروط، في حين كان العديد من أعضاء المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفنزويلا وانغولا والأوروغواي ونيوزيلندا) يريدون التثبت من قدرة البعثة على تنفيذ مهمتها.

ومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أثار استياء المملكة باستخدامه عبارة "احتلال" لوصف وضع الصحراء الغربية التي ضمها المغرب عام 1975، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة.