"المحكمة الرياضية" تحدد 9 مايو موعدًا أقصى لحسم أمر بلاتيني

محكمة التحكيم الرياضي تحدد 9 مايو المقبل موعدًا أقصى لاتخاذ قرارها بشأن استئناف رئيس الاتحاد الأوروبي (الموقوف) ميشال بلاتيني.

حددت محكمة التحكيم الرياضي، تاريخ 9 مايو المقبل، موعدًا أقصى لاتخاذ قرارها بشأن الاستئناف المقدم من رئيس الاتحاد الأوروبي (الموقوف) الفرنسي ميشال بلاتيني، الساعي إلى رفع عقوبة إيقافه عن كل الأنشطة الكروية لـ6 أعوام، بحسب ما أعلن أمينها العام ماثيو ريب، اليوم الجمعة، في لوزان.

وهذا الموعد الذي حددته المحكمة الرياضية سيمنح الاتحاد الأوروبي مدة شهرا من أجل تنظيم انتخاب رئيس جديد له قبل نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق في 10 يونيو، في حال ثبتت "كاس" عقوبة الإيقاف بحق بلاتيني.

ويشكل الاستئناف أمام "كاس" المعركة الأخيرة لبلاتيني الذي قال لدى وصوله إلى مقر المحكمة: "اليوم تبدأ المباراة، مباراة جديدة، النهائية، ونحن جميعا على نفس الصفحة. أنا متفائل، وسنفوز"، ثم قال بعد خروجه منه: "أنا حتى أكثر تفاؤلا (بعد الاستماع إليه الجمعة)".

وتابع: "لم أقم بأي شيء، لم أرتكب أي خطأ. على صعيد الأخلاقيات بإمكانكم أن تضعوا ما تريدونه، بإمكاننا أن نجد كل ما نشاء بخصوص تضارب المصالح، هذا أمر سهل".

ويأمل بلاتيني (60 عاما) في تبرئته، مما سيعيده إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي قبل انطلاق كأس أوروبا في العاشر من يونيو المقبل بمباراة بين فرنسا المضيفة ورومانيا. وفي حال جاء الحكم في غير صالحه فإنه لن يسمح له بحضور الافتتاح ومباريات البطولة.

وكانت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي "فيفا" قررت في 21 ديسمبر الماضي إيقاف رئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر وبلاتيني الذي سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة، 8 سنوات عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب دفعة غير مشروعة من الأول بقيمة مليوني دولار سددها عام 2011 لقاء عمل استشاري قام به الثاني بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب. وخفضت اللجنة لاحقا العقوبة إلى 6 سنوات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يختار بديلا لبلاتيني حتى صدور نتيجة استئنافه لدى "كاس".

وسبق لمعسكر بلاتيني أن توقع صدور قرار "كاس" قبل الثالث من مايو المقبل، وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي في بودابست.

وتواجد بلاتر في مقر "كاس"، الجمعة أيضا، من أجل تقديم شهادته في قضية بلاتيني، وهو تحدث لدى وصوله قائلا: "طلب مني أن أكون شاهدا اليوم في قضية تخص بلاتيني، طلب مني أن أكون شاهد الفيفا وقد قبلت ذلك".

وسبق لبلاتيني أن أعلن أنه سيقاتل من اجل تبرئة نفسه وتلميع صورته، معتبرا أن "الأمر يتعلق بقرار مهين ومخجل وحرمان من الحقوق، في الحقيقة هو قرار سياسي اتخذ من طرف بيروقراطية حقيقية للجنة ليست لديها سلطة داخل هذه المنظمة".

ورفضت لجنة الاستئناف في فيفا طلبي بلاتر وبلاتيني في 24 فبراير الماضي، معتبرة أنهما متهمان بخرق 4 بنود في قانون الأخلاق خصوصا تضارب المصالح، واكتفت بتخفيف العقوبة إلى 6 أعوام بالنظر إلى "الخدمات التي قدماها لفيفا والاتحاد الأوروبي وكرة القدم خلال سنوات عديدة".