2 مليون توقيع في فنزويلا لإقالة الرئيس مادورو
المعارضة الفنزويلية، اليوم الإثنين، سلمت توقيعات نحو مليوني شخص يطالبون بإجراء استفتاء لإقالة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
سلمت المعارضة الفنزويلية، اليوم الإثنين، السلطات الانتخابية في البلاد، توقيعات نحو مليوني شخص يطالبون بإجراء استفتاء لإقالة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الذي يواجه موجة استياء شعبي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وسلم ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي يشكل غالبية في البرلمان، المجلس الوطني الانتخابي "1.85 مليون توقيع"، بحسب ما جاء في تغريدة على "تويتر" لخيسوس توريالبا، أمين عام هذا الحزب.
وكانت المعارضة تحدثت، الأحد، عن 2.5 مليون توقيع، إلا أنه تم تداول هذا الرقم المرتفع قبل التدقيق في التوقيعات استعدادًا لتقديمها رسميًا.
وجمعت هذه التواقيع خلال يومين فقط الأسبوع الماضي؛ إذ إن السكان انتقلوا بكثافة إلى نقاط جمعها التي أقيمت في جميع أنحاء البلاد.
وقال إنريكي كابريليس، أحد قادة المعارضة، في مقابلة صورت ووضعت على موقع "تويتر"، إن نجاحًا كهذا خلال بضع ساعات هو "رقم قياسي عالمي على الأرجح".
وأضاف المرشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013 "أنه في الوقت نفسه دليل مهم على أننا نحن الفنزويليين نختار الطريق الدستوري والديموقراطي والسلمي، ونريد أن نقرر طريقنا وتصويتنا ومستقبل بلدنا".
وسيتحقق المجلس الوطني الانتخابي المعروف بقربه من الحكومة مما إذا كان الحد الأدنى المحدد من الأصوات (195 ألفًا و721 أي واحد بالمائة من الناخبين) قد جمع، وسيدعو الناخبين إلى تأكيد خيارهم شخصيًا قبل البدء بعملية تحقق أخيرة.
ويمكن لكل هذه الإجراءات أن تستمر شهرًا، إن لم يكن أكثر، إذا حاول المجلس الانتخابي تأخيرها، وبعد ذلك تنتقل المعارضة إلى مرحلة ثانية وهي جمع أربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة أيام للدعوة إلى الاستفتاء الذي تأمل في تنظيمه اعتبارًا من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولم يستخدم استفتاء الإقالة سوى مرة واحدة في تاريخ فنزويلا، في 2004 ضد الرئيس السابق هوغو تشافيز "1999-2013"، إلا أنه باء بالفشل.
لكن المعارضة يمكن أن تستفيد هذه المرة من الاستياء الشعبي المتزايد الذي انعكس اضطرابات وأعمال نهب في الأيام الأخيرة في ماراكيبو "شمال غرب" ثاني مدن البلاد.
وقال توريالبا: "البلاد تريد التخلص من هذه الحكومة".
وأشار استطلاع للرأي نشر معهد فينيبارومترو نتائجه، الخميس، إلى أن نحو 68 بالمائة من الفنزويليين المستائين من نقص المواد الأساسية والتضخم الذي بات يتجاوز المائة في المائة، يرغبون في رحيل الرئيس في أسرع وقت ممكن وإجراء انتخابات جديدة.
لكن الوريث السياسي لتشافيز ما زال يتمتع بصلاحيات واسعة ويسيطر على الحكومة ومعظم المؤسسات.
وقد دعا، الأحد، أنصاره إلى "التمرد وإعلان إضراب عام إلى أجل غير مسمى" إذا نجح الاستفتاء حول إقالته، معتبرًا أنه "أكثر إنسان تتم مهاجمته في فنزويلا".
وقال أمام آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا لمناسبة عيد العمال العالمي: "إذا تمكنت الأقلية المتحكمة يومًا ما من فعل شيء ما ضدي وتمكنت من الاستيلاء على هذا القصر (الجمهوري) بطريقة أو بأخرى، فإني آمركم بأن تعلنوا التمرد والإضراب العام المفتوح حتى الانتصار على الأوليجارشية".
وبينما تضرب أزمة اقتصادية هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، شهد السكان البالغ عددهم نحو 30,7 مليون نسمة، في الأسابيع الأخيرة، انقلابًا في حياتهم اليومية عبر سلسلة من الإجراءات فرضتها السلطة التنفيذية.
ففي 25 إبريل/ نيسان، فرض قطع المياه لأربع ساعات يوميًا على الأقل في جزء كبير من البلاد، وفي 26 إبريل/ نيسان، أمر مادورو الموظفين بالتوقف عن العمل أيام الإثنين والثلاثاء.
وفي الأول من مايو/ آيار، قدمت فنزويلا الساعة ثلاثين دقيقة للاستفادة من ضوء النهار لأطول وقت ممكن.
أما هدف هذه الإجراءات فهو توفير الكهرباء التي تعاني البلاد من نقص كبير فيها بينما أدت ظاهرة النينيو المناخية إلى أسوأ جفاف منذ 40 عامًا، كما تقول الحكومة.
ولم تعد فنزويلا تملك الموارد اللازمة لاستيراد الطاقة؛ فاقتصادها الذي يعتمد بشكل شبه كامل على عائداتها النفطية، انهار مع تراجع أسعار الذهب الأسود.
