صهر الرئيس التونسي المخلوع يطلب "المصالحة" مع الدولة

سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يطلب "المصالحة" مع الدولة التونسية بشأن قضايا فساد مالي.

طلب سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المتورط في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم صهره، رسميًّا، اليوم الخميس، "المصالحة" مع الدولة التونسية، حسبما أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون "العدالة الانتقالية".

وسليم شيبوب (57 عامًا) رجل أعمال ورئيس سابق لفريق "الترجي" أحد أعرق أندية كرة القدم في تونس، تلاحقه محاكم في قضايا فساد واستغلال نفوذ في عهد بن علي الذي حكم تونس من 1987 إلى 2011.

ويجيز قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في ديسمبر/كانون الأول 2013 وأحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، وقف التتبعات القضائية ضد المتورطين في "الاعتداء على المال العام" (في عهد بن علي) شرط "اعتراف" مكتوب و"اعتذار صريح" وإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة.

وأوردت الهيئة في بيان أن "المكلف العام بنزاعات الدولة" لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أبرم، اليوم الخميس، "أول اتفاقية تحكيم ومصالحة" مع سليم شيبوب "بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقًا لقانون العدالة الانتقالية".

وأعلنت الهيئة "موافقة الدولة المبدئية على (قبول) طلبات التحكيم والمصالحة (من متورطين في الفساد) وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، بداية من 15 مايو/أيار 2016".

وكان سليم شيبوب غادر تونس إبان الثورة التي أطاحت بنظام بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 وأقام نحو 4 سنوات خارج البلاد.

وقد صدرت ضده مذكرة توقيف فور عودته إلى البلاد يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 من أجل قضايا فساد.

وفي 12 يناير/كانون الثاني 2016، أفرج القضاء مؤقتًا عن شيبوب بسبب انتهاء المدة القانونية القصوى للتوقيف والمحددة بـ14 شهرًا.

وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو/تموز 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي) إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم" وفق قانون العدالة الانتقالية الذي حدد مدة عمل الهيئة بـ4 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.

و"الفساد المالي والاعتداء على المال العام" من بين "الانتهاكات" المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية.

وبموجب هذا القانون "تنظر لجنة التحكيم والمصالحة في مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي".

وبحسب هذا القانون "يترتب عن تنفيذ بنود المصالحة بخصوص ملف الفساد المالي (..) انقراض الدعوى (القضائية) العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة، ويستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق".

وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي أحد الأسباب الرئيسية لثورة 2011.