محكمة تركية تسجن صحفيين اثنين بتهمة إفشاء أسرار

محكمة تركية، تقضي بسجن صحفيين اثنين، خمس سنوات على الأقل؛ بعد إدانتهما بإفشاء أسرار الدولة.

نجا الصحافي التركي المعارض جان دوندار، العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، من إطلاق نار الجمعة أمام قصر العدل في إسطنبول قبل صدور حكم بسجنه مع زميله اردم غول بتهمة "افشاء أسرار الدولة".

وذكر شهود عيان أن رجلاً أطلق عدة طلقات من مسدس فاصاب صحفياً تلفزيونياً في ساقه، قبل أن يلقي سلاحه أمام الكاميرات ويسلم نفسه بكل هدوء إلى الشرطة.

وقال دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" بعد الاعتداء بينما كانت زوجته تقف إلى جانبه وقد امسكت بياقة المهاجم،: "لم أصب بأذى وأنا لا أعرف هذا الشخص. لكنني أعرف جيداً أولئك الذين يستهدفوننا".

وكان دوندار يشير بذلك الى سياسة القمع التي ينتهجها أردوغان تجاه الصحافة المعارضة في تركيا.

وحكمت المحكمة الجنائية في إسطنبول على دوندار وغول بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر للأول وخمس سنوات للثاني مع النفاذ، في ختام محاكمة أثارت جدلاً واسعاً حول حرية الصحافة.

وتمت تبرئة الاثنين من تهمة "التجسس"، إلا أنها أدينا بتهمة "افشاء أسرار الدولة" بعد أن كشفا عن قيام نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم أسلحة إلى مجموعات متشددة في سوريا.

وقد وجهت تهم التجسس، والكشف عن أسرار الدولة ومحاولة إنقلاب إلى دوندار وغول بسبب نشرهما عام 2014 مقالاً وشريط فيديو حول تسليم المخابرات التركية أسلحة لمقاتلين في سوريا.

وكان أردوغان الذي اثار غضبه المقال هدد على شاشات التلفزيون بأن صاحبيه "سيدفعان الثمن غالياً"، معلناً تقدمه بشكوى قضائية ضدهما.

وقبع الاثنان فترة ثلاثة أشهر في سجن قرب أسطنبول شهدت زنزاناته مرور العديد من الصحفيين المعارضين. لكن المحكمة الدستورية قررت إطلاق سراحهما في 26 شباط/فبراير.

وتحتل تركيا المرتبة 149 على لائحة من 180 بلداً في مؤشر حرية الصحافة اعدتها منظمة مراسلون بلا حدود. والجمعة نددت هذه المنظمة بـ"حكم مشين" وحضت القضاء التركي على تبرئة الصحفيين خلال الاستئناف.