أوروبا تسعى إلى اتفاق مع اليونان يجنّبها أزمة جديدة

وزراء مالية منطقة اليورو يلتقون، الاثنين المقبل، في بروكسل سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يجنّبهم أزمة جديدة في هذا البلد.

يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو، الاثنين المقبل، في بروكسل سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يجنّبهم أزمة جديدة في هذا البلد إثر خلافات حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا.

وبعد عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة لا يزال دائنا اليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) غير راضين عن الإصلاحات، التي أقرّتها الحكومة اليونانية مقابل المساعدة المالية الضخمة التي حصلت عليها في صيف 2015، ما يعرقل إعطاء أثينا أي مساعدات إضافية.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في مقابلة نشرت الأحد، في العديد من الصحف الألمانية إن اليونان تعتبر أنها "حققت عمليا" أهدافها الإصلاحية.

وسيناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم الاستثنائي الاثنين، وإثر ضغوط من صندوق النقد الدولي، سبل تخفيف الدين اليوناني الضخم الذي يصل إلى نحو 180% من إجمالي الناتج المحلي.

 وقد وضع صندوق النقد الدولي هذه النقطة كشرط للمشاركة في خطة مساعدة جديدة.

إلا أن يونكر أكد أنه لن يكون هناك خفض كبير لديون اليونان.

ولا تزال أثينا تنتظر موافقة وزراء مالية منطقة اليورو للحصول على مساعدات مالية إضافية.

ويجتمع البرلمان اليوناني، الأحد، للموافقة على إجراءين كبيرين مرتبطين بخطة المساعدة الثالثة البالغة 86 مليار يورو، يتعلقان بنظامي التقاعد والضرائب.

وتلقت اليونان حتى الآن 21.4 مليار يورو ويتوجب عليها تسديد مبلغ 2.3 مليار يورو إلى المصرف المركزي الأوروبي بحلول العشرين من يوليو/ تموز المقبل.

ووجه وزير المالية اليوناني أوكليد تساكالاتوس رسالة السبت إلى نظرائه الأوروبيين حذر فيها من "أزمة يونانية جديدة".

وحضّ الوزير اليوناني مجموعة يوروغروب على الموافقة على الإصلاحات التي أقرت في اليونان حتى الآن "الأمر الذي سيساعد البلاد في استعادة ثقة المستثمرين"، مضيفا أن اليونان "طوت الصفحة والبلاد تجاوزت أخيرا مرحلة المخاطر".

إلا أن الخلافات تبقى عميقة وما يزيد من حدتها الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إزاء طريقة إدارة الاقتصاد اليوناني للتقيد بالهدف الموضوع أي الوصول إلى فائض أوّلي في الموازنة (قبل دفع فوائد الديون) يشكل 3.5% من اجمالي الناتج المحلي عام 2018.

ويرى صندوق النقد الدولي أن هذا الهدف متفائل جدا، ما لم يتم التصويت على إجراءات تقشف جديدة.

في حين تؤكد أثينا أنها قادرة على تحقيق هذا الهدف، وأوضحت أنها في حال لم يحصل ذلك، فستجري اقتطاعات في النفقات العامة على الفور.

إلا أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اعتبرت، في رسالة موجهة إلى وزراء مالية منطقة اليورو الـ19 واطلعت عليها فرانس برس، أن هذا الكلام اليوناني "يفتقد إلى المصداقية وهو بأي حال غير مرغوب فيه" لأنه سيعرض مالية الدولة لمزيد من المخاطر.

إلا أن أثينا واثقة بالحصول على دعم المؤسسات الأوروبية "لآليتها الفورية لتصحيح المالية العامة".

وتساءل وزير المالية اليوناني السبت في رسالته "لا أفهم لماذا لا تعتبر آلية من هذا النوع أكثر من كافية في حال كانت مرفقة بسلة من الإصلاحات (انطلقت أصلا)".

وكان الوزير اليوناني رفض في أبريل/ نيسان الماضي مدعوما من نظيره الفرنسي ميشال سابان طلبات صندوق النقد الدولي الذي كان يطالب بأن يقرّ البرلمان اليوناني إجراءات اقتصادية اضافية بقيمة ثلاثة مليارات يورو.

إلا أن الصندوق اتخذ موقفا قريبا من حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية عندما حصل على موافقة الدائنين على البدء بتخفيف الديون، وهو الأمر الذي تطالب به أثينا بشدة.

وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أعلن الأسبوع الماضي أنه "لا يرى أي سبب" للتخوف من "سيناريو أزمة" مشابه لأزمة العام 2015 عندما كادت اليونان أن تخرج من منطقة اليورو.

كما قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في الإطار نفسه "لن تكون هناك أزمة يونانية كبيرة هذه السنة".

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال في الثالث من مايو/أيار إن قادة الاتحاد الأوروبي يرغبون باتفاق يتم التوصل إليه "سريعا جدا" حول اليونان، وهم يفضلون إقفال الملف اليوناني قبل موعد التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران.

aXA6IDMuMTUuMTY4LjIyOSA=

جزيرة ام اند امز