بنجلاديش تعدم زعيم الجماعة الإسلامية.. ومخاوف من تصاعد التوتر

بنجلاديش تعدم زعيم الجماعة الإسلامية، الذي أدين بارتكاب جرائم حرب، ما يعزز المخاوف حيال تصعيد التوتر في بلد ذي غالبية مسلمة.

أعدمت السلطات في بنجلاديش، أمس الثلاثاء، زعيم أكبر حزب إسلامي أدين بارتكاب جرائم حرب، بعد أيام من خسارته آخر استئناف لتغيير الحكم، ما يعزز المخاوف حيال تصعيد التوتر في بلد ذي غالبية مسلمة.

وأعلن وزير العدل أنيس الحق أن مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الاسلامية "أعدم شنقًا قبل منتصف الليل" بالتوقيت المحلي في أحد سجون العاصمة دكا.

وكانت الشرطة في بنجلاديش قد عززت، أمس الثلاثاء، إجراءات الأمن في السجن الرئيسي في دكا، خشية حدوث مواجهات.

وقد يؤجج إعدام نظامي التوترات بعد سلسلة من عمليات قتل استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين ومن أقليات دينية على أيدي أشخاص يشتبه بأنهم متطرفون.

وقال النائب العام محبوبي عالم، في وقت سابق، إن السلطات "ستسأله (نظامي) عما إذا كان يريد أن يلتمس عفوًا من الرئيس. إن لم يطلب ذلك، يمكن للحكومة إعدامه في أي وقت".

وتلا المسؤولون الحكم أمام نظامي، الإثنين الماضي، بعد أن نقل إلى سجن دكا المركزي من سجن قرب العاصمة، بحسب ما قاله المسؤول الكبير في سلطة السجون جهانغير كبير للصحفيين.

ولم يذكر القيادي الإسلامي حينها ما إذا سيلتمس عفوًا رئاسيًّا، بحسب كبير. ويمنح المساجين عادة فترة 24 ساعة بعد نشر الحكم للتقدم بطلب رسمي.

وقال محامي نظامي لوكالة فرانس برس، الأسبوع الماضي، إن موكله لن يلتمس عفوًا، إذ إن ذلك يتطلب منه الاعتراف بالجرائم التي دين بها، وتشمل عمليات قتل جماعي واغتصاب وتنسيق عمليات قتل مثقفين علمانيين خلال حرب الاستقلال عام 1971.

وتم إعدام 3 مسؤولين كبار في الجماعة الإسلامية وقيادي في الحزب القومي البنجلاديشي المعارض منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، رغم انتقادات دولية لإجراءات محاكماتهم. وتم تنفيذ الأحكام شنقًا في السجون.

وقال نائب مفوض شرطة مدينة دكا مفيد الدين أحمد: "تم نشر المزيد من عناصر الشرطة في السجن".

كما نشر عناصر مدججة بالسلاح من كتيبة التدخل السريع، بحسب ما أكده المتحدث باسم فرقة النخبة مفتي محمود خان.

عمليات قتل بالساطور:

ومنذ الشهر الماضي، قتل بالساطور طالب ملحد و2 من النشطاء المدافعين عن حقوق المثليين وأستاذ ليبرالي وخياط هندوسي تردد أنه أدلى "بتعليقات ازدراء" حول النبي محمد، وزعيم طريقة صوفية.

وقالت الجماعة الإسلامية إن الاتهامات ضد نظامي، الوزير السابق في الحكومة، باطلة وتهدف إلى القضاء على قيادة الحزب.

وتولى نظامي زعامة الحزب عام 2000 ولعب دورًا رئيسيًّا في فوز حكومة متحالفة مع الإسلاميين في الانتخابات العامة عام 2001.

وأدى النزاع عام 1971، أحد أكثر الحروب دموية في العالم، إلى استقلال بنجلاديش التي كانت تعرف آنذاك بباكستان الشرقية.

وقال المدعون إن نظامي مسؤول عن إنشاء ميليشيا البدر الموالية لباكستان التي قتلت كُتَّابًا وأطباء وصحفيين في أكثر الفصول المروعة في الحرب.

وعثر على جثث القتلى معصوبي الأعين وموثقي الأيدي ومرمية في مستنقع على مشارف العاصمة.

وذكر في المحاكمة أن نظامي أصدر أوامر القتل الهادفة إلى "شل (البلاد) فكريًّا".

وأدانته محكمة الجرائم الدولية البنغالية التي أنشأتها حكومة الشيخة حسينة واجد في أكتوبر/تشرين الأول 2014. وأدانت تلك المحكمة أكثر من 12 قياديًّا من المعارضة بتهم جرائم حرب.

وقالت مجموعات حقوقية إن المحاكمات تخلو من المعايير الدولية وتفتقر إلى إشراف دولي، فيما تقول الحكومة إنها ضرورية لشفاء الجروح الناجمة عن النزاع.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى وقف فوري لإعدام نظامي، مشيرة إلى مخاوف إزاء نزاهة المحاكمات.

وأدت إدانة قياديي الجماعة الإسلامية في 2013 إلى أكثر أعمال العنف دموية في البلاد في عقود.

وقتل نحو 500 شخص غالبيتهم في اشتباكات بين إسلاميين والشرطة، كما تم اعتقال آلاف الإسلاميين.

وتقول الحكومة إن ما يصل إلى 3 ملايين شخص قتلوا في حرب 1971، فيما تقدر دراسات مستقلة العدد بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف قتيل.