"تسونامي سياسي" في الجزائر بعد حكم بسجن المدير السابق لمكافحة الإرهاب

أثار أول حكم ضد مسؤول بجهاز الاستخبارات السخط بالجزائر، وندد سياسيون وصحف بـ "تصفية حسابات" بعد حكم حبس المدير السابق لمكافحة الإرهاب.

أثار الحكم الصادر ضد المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في الجزائر سخط الصحف والسياسيين، الذين نددوا بسياسة تصفية الحسابات، في وقت أصبحت محاربة الإرهاب التي جسدها الجنرال حسان خلال 20 سنة أولوية في كل دول العالم.

وتصدر خبر الحكم على المسؤول الأول السابق عن مكافحة الإرهاب أغلب الصحف الجزائرية، فعنونت صحيفة الخبر "محاكمة الجنرال حسان تثير تسونامي سياسي"، وكتبت صحيفة ليبرتي "قضية سياسية"، ولوسوار دالجيري "إدانة مكافحة الإرهاب"، أما صحيفة الوطن فعنونت "المحاكمة الفضيحة".

وصدر الخميس الحكم بالسجن خمس سنوات مع النفاذ على المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في الجزائر، المعروف بالجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، بعد محاكمة دامت يوما كاملا وجرت في جلسة مغلقة.

ونطقت المحكمة العسكرية في وهران (شمال غرب) برئاسة قاض مدني ومساعدة ضابطين بنفس رتبة المتهم؛ بأقصى عقوبة بالنسبة للجنحتين الملاحق بهما، وهما "إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية".

وبما أن القضاء العسكري لا يعطي الحق في استئناف الحكم؛ فإن المحامين قرروا الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا مباشرة.

ووصف اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق الحكم بـ "الجريمة والافتراء في حق الجنرال أيت وعرابي وعائلته".

وأضاف الرجل القوي في النظام الجزائري بين 1992 و1994: "قساوة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في وهران أدهشتني، حيث محا فجأة كل التاريخ المهني لرجل كرس حياته في خدمة الوطن".

والجنرال حسان يبلغ من العمر 68 سنة، قضى 51 سنة في الجيش، منها 20 سنة في مصلحة التنسيق العملياتي والاستعلام في مكافحة الإرهاب، وهي المصلحة التي كانت تنسق العمل بين جميع الأجهزة المكلفة بمكافحة الإرهاب في الجيش والشرطة والدرك.

 الحكم الصادر الخميس يعد الأول في حق ضابط رفيع في جهاز الاستخبارات الجزائرية، وقد أحيط بـ "التعتيم"، ما جعل رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس يصف القضية بأنها "وجها من وجوه عملية التطهير السياسي بتهمة اللاموالاة".

وأضاف المعارض الشرس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدما سانده للوصول إلى الحكم في 1999: "التعتيم الذي يطبع هذه القضية، وكذا غياب المعلومات الرسمية بشأنها؛ يؤديان لا محالة وبصفة تكاد أن تكون طبيعية إلى استقراء واشتمام خلفيات غير معلنة، ونوايا خفية، وتوظيفات لهذا الملف ليست تلك التي وضعت في واجهته".

وأحيل الجنرال حسان على التقاعد في 2013 ووضع مباشرة تحت الرقابة القضائية، قبل أن يتم توقيفه في آب/أغسطس الماضي.

وأعطت إحالته على التقاعد مؤشرا إلى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على أجهزة الاستخبارات الجزائرية، التي كانت تعتبر "دولة موازية".

وأكمل هذه السيطرة بإقالة الفريق محمد لمين مدين المعروف بالجنرال توفيق مدير دائرة الاستعلام والأمن (جهاز الاستخبارات) في أيلول/سبتمبر، بعد أن قضى 25 سنة على رأس الجهاز.

واتهم الجنرال توفيق الذي كان يوصف بـ "رب الجزائر" بمعارضته لترشح بوتفليقة لولاية رابعة، فاعتبر جهاز الاستخبارات كسلطة مضادة لسلطة الرئاسة.