السيسي: اتفقنا على منح السودان مزيدا من الوقت لإرساء نظام ديمقراطي

"مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي كان أمهل "المجلس العسكري" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الإفريقي، أنه جرى الاتفاق على منح المجلس العسكري السوداني مزيدًا من الوقت لإرساء نظام ديمقراطي. 

جاء ذلك في كلمة له خلال قمة تشاورية في العاصمة القاهرة، للتباحث حول التطورات المتلاحقة في السودان بحضور رؤساء وقادة دول أفريقية.

وأضاف أن ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات هو السبيل الوحيد لحلها، مؤكدا أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق حوار شامل بين القوى السياسية.

وأكد الرئيس المصري أن دول الجوار للسودان تتطلع لتقديم العون للشعب السوداني وصولا لتحقيق الاستقرار الذي يستحقه.

ودعا السيسي في نهاية كلمته المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوداني تمهيدا لرسم مستقبل جديد.

وانطلقت قمة مصغرة اليوم للشركاء الإقليميين للسودان، بحضور رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.

وتهدف القمة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وتعزيز العمل المشترك، والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام بهذا البلد".

وشهد السودان حراكا شعبيا بدأ في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد حكم الرئيس عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاما.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري؛ حيث أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، تتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وفي 15 من الشهر ذاته، أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته.