متابعة دولية من "الفيفا" و"الكاس" لأزمة نور والمنشطات

الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية يتابعان موقف الاستئناف الخاص برفع الإيقاف عن محمد نور قائد الاتحاد

أصدرت اللجنة الأولمبية العربية السعودية بيانًا تؤكد فيه تلقيها خطابًا من محكمة التحكيم الرياضي CAS يفيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تقدم بالاستئناف ضد القرار الصادر من لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات حول قضية لاعب نادي الاتحاد السعودي محمد بن محمد نور هوساوي.

البيان الصادر اليوم الأربعاء أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تقدم باستئناف ضد كل من اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات واللاعب/ محمد بن محمد نور هوساوي.

وسبق هذا الخطاب رسالة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٣٧ الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦ م في أعقاب صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية تفيد بأن حيثيات إصدار القرار من قبل لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات يعتبر مخالف وغير متوافق مع اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، وجار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستئناف القرار لدى المحكمة الدولية CAS.

وفي هذا الإطار تؤكد اللجنة الأولمبية السعودية أن لجنة الاستئناف تقع تحت مظلتها وفقًا للفقرة ١/١/٢/١٣ من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وسيستمر عملها حتى مباشرة مركز التحكيم الرياضي أعماله (متوقع خلال مدة لا تزيد عن شهر)؛ حيث سيتولى المركز في المرحلة المقبلة القيام بهذا الدور، ولأن السياق القانوني للقضية بعد صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات للاعب وطني يمنح أحقية التقدم بالاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي CAS حسب الفقرة ١٣ / ٢ / ٣ من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات للجهات التالية :

١-  الاتحاد الدولي المعني (وفي هذه الحالة الاتحاد الدولي لكرة القدم)

٢- اللجنة الأولمبية الدولية أو البار أولمبية الدولية.

٣- الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات  WADA.

عليه فإن حق التقدم بالاستئناف في قضية اللاعب محمد بن محمد نور هوساوي بعد صدور قرار الاستئناف السعودية تولته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA .

وانطلاقًا من مبدأ الشفافية والوضوح، فإن اللجنة الأولمبية العربية السعودية تود الإيضاح أنها تمنح اللجان الابتدائية والاستئنافية كافة صلاحياتها الكاملة دون تدخل في أعمالها أو إجراءاتها، وهو ما تم في التعامل مع قضية اللاعب محمد نور بمنح لجنتي الاستماع والاستئناف ممارسة الصلاحيات كافة لضمان استقلالية عمل اللجنتين.

وأشار البيان أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية تابعت في الفترة الماضية ما دار من بيانات وأطروحات حول قضية اللاعب، وفي هذا الصدد تؤكد ضرورة الالتزام الكامل من الجهات كافة أو الأفراد المعنيين عدم الحديث أو التعليق أو التعاطي مع هذه القضايا المنظورة أو قضايا أخرى حتى الانتهاء من مراحلها، مؤكدة أنه في حال مخالفة أي من المنتمين أو المنتسبين لهذه اللجان أو اللجنة الأولمبية العربية السعودية أو اتحاداتها، فستتخذ عقوبات صارمة حيال ذلك، ولن تسمح بتكرار ما حدث، واختتم البيان أن اللجنة الأولمبية ستكتفي بما تم من إجراءات في المرحلة الماضية، والله ولي التوفيق.