الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان

وفق مراسل "العين الإخبارية" فإن الاتحاد يدرس فرض عقوبات على المتسببين بأعمال العنف التي اندلعت الإثنين الماضي

قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، تعليق عضوية السودان في جميع نشاطات الاتحاد حتى تسليم السلطة للمدنيين.

• مصدر: رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان للوساطة

جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن الأوضاع في السودان استمع خلالها إلى تقرير بشأن الأوضاع في الخرطوم من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، ومبعوثه للسودان محمد حسن ولد لبات.

وقال رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي سفير سيراليون بريما باتريك إن السبيل الوحيد لخروج السودان من هذه الأزمة هو نقل السلطة إلى مدنيين.

وأوضح أن مجلس السلم والأمن طلب من الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) ببذل جهود في الإطار والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن المجلس يدرس فرض عقوبات على المتسببين في أعمال العنف التي اندلعت بالخرطوم الإثنين الماضي.

ويأتي قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي قبيل انتهاء المدة التي حددها مطلع مايو/أيار الماضي بشهرين. 

وعقب عزل عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي في 15 من الشهر ذاته إمهال المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية قبل أن يتم تمديدها لـ60 يوما مطلع مايو/أيار الماضي.

و"مجلس السلم والأمن" الأفريقي مكلف بحفظ السلام والاستقرار، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو/تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003.

وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.

وشكّل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".

وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.

وأكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه ستتم الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر وهو ما رفضته المعارضة وهددت بالعصيان المدني.