مصر تبدأ دعم مزارعي القمح بمبلغ 1300 جنيه للفدان في يناير وفبراير

قال وزير التموين المصري خالد حنفي، إن بلاده ستدفع دعمًا قدره 1300 جنيه للفلاح عن الفدان الواحد وبحد أقصى 25 فدانًا

قال وزير التموين المصري خالد حنفي، إن بلاده وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم ستدفع دعمًا قدره 1300 جنيه (166 دولارًا) للفلاح عن الفدان الواحد وبحد أقصى 25 فدانًا خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين على أن تشتري منه القمح لاحقًا بالسعر العالمي، وذلك ضمن منظومة القمح الجديدة.

وتبدأ مصر زراعة محصول القمح خلال أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ويبدأ الحصاد في منتصف أبريل نيسان، وينتهي في منتصف يوليو تموز.

وأضاف حنفي في مقابلة مع رويترز أن المزارع في منظومة القمح الجديدة "سيحصل على دعم نقدي 1300 جنيه عن كل فدان خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، وبحد أقصى 25 فدانًا على أن تشتري منه الحكومة القمح لاحقًا بالسعر العالمي عند التوريد."

ويشكو تجار من أن تغيير منظومة دعم القمح سيؤثر بشدة على أرباحهم.

لكن الوزير وصف نظام الدعم الجديد بأنه في مصلحة صغار المزارعين الذين يصل إجمالي الأراضي التي يمتلكونها إلى أكثر من 60 % من الحيازات الزراعية في مصر.

وقال: "النظام الجديد لن يكون في مصلحة الشركات الاستثمارية الكبيرة ولا الوسطاء ولا المتلاعبين؛ لأن سعر التوريد سيكون هو السعر العالمي نفسه وليس أكثر مثلما كان يحدث من قبل."

وتابع قائلًا: "نجحنا في تحرير سعر الدقيق والخبز، والآن نقوم بتحرير سعر القمح، من أريد دعمه سأذهب إليه مباشرة وأدعمه."

وكانت مصر تدفع 420 جنيهًا لأردب القمح (حوالي 150 كيلوجرامًا) في النظام القديم أي كانت تدفع ما بين حوالي 168 و200 دولار زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد.

وستساعد منظومة الدعم الجديدة الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته، كما ستدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، وسيتم التعامل ماديًّا من خلال البنوك.

وقال حنفي، إن بلاده ستقوم "خلال شهر بعمل مسح جوي لمعرفة المساحة المزروعة بالقمح السنة الماضية (المساحة المزروعة) كانت 3.3 مليون طن، لا أتوقع أن تقل هذا الموسم عن هذه المساحة بل قد تزيد".

وأضاف "بعد تطبيق منظومة القمح الجديدة أتوقع أن ينخفض الإقبال على القمح المستورد (من القطاع الخاص) ويزيد على القمح المحلي؛ لأن سعر الطن سيكون بالسعر العالمي، ولذا المستورد سيلجأ لتوفير نفقات النقل وغيرها."

وعن توقعاته لحجم استيراد القمح في 2015-2016 اكتفى الوزير بالقول: "المؤكد أننا لن نستورد أكثر من السنة الماضية."