رئيس البرلمان البريطاني: تعليق جونسون للمجلس انتهاك للدستور
جون بيركو قال إن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
قال رئيس البرلمان البريطاني، جون بيركو، اليوم الأربعاء، إن خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق المجلس التشريعي تعد انتهاكا لدستور البلاد.
وأضاف أنه من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جونسون، أنه قدم طلبا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال جونسون في خطاب للنواب :"هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب بدء الدورة الثانية للبرلمان يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول".
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه سيتم بحث خطة جونسون في اجتماع "للمجلس الخاص للمملكة المتحدة"، وهو هيئة رسمية من المستشارين الذين يساعدون الملوك في بريطانيا، في قلعة بالمورال.
ونفى جونسون أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وقال في بيان إن التحرك سيضمن أن "يكون هناك وقت كاف" للمزيد من البحث في القضايا المتعلقة بالخروج من الاتحاد.
وفي حال موافقة الملكة على طلب جونسون سيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
إعلان جونسون جاء ردا على ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضحت أن تاريخ استئناف جلسات البرلمان سيكون قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر/أيلول إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وقوبل إعلان رئيس الوزراء البريطاني بانتقادات من جانب نواب من حزب المحافظين، بزعامة جونسون، وكذلك من جانب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست.
ووصف النائب المحافظ دومينيك جريف الإجراء بأنه "مشين"، وأضاف أنه قد يقود للتصويت بحجب الثقة عن جونسون. وحذر من أن "الحكومة ستنهار".
وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".
وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك على تويتر أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاده عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد (في إشارة لقرار جونسون)".
ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وسبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أكّد مرارا عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، سواء حصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق.
ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفض البرلمان البريطاني المصادقة عليه.
وبدون اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل، ستتحول بريطانيا بشكل تلقائي إلى "بلد ثالث" مع الاتحاد الأوروبي، وستتبع التجارة بين الطرفين لقواعد منظمة التجارة العالمية.
