"الري" المصرية: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

بيان وزارة الري المصرية يرجع تعثر المفاوضات إلى تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

 أعلنت وزارة الري المصرية، السبت، أن المفاوضات حول سد النهضة وصلت لطريق مسدود.

وأرجع بيان الوزارة ما آلت إليه المفاوضات إلى تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

• بدء اجتماع ثلاثي بالسودان لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة
• السودان يحتضن اجتماعات فنية بشأن سد النهضة الإثيوبي

وأشار المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم الوزارة، إلى أن "إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر/أيلول حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل".

وأكد أن المقترح "خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل".

وأضاف أن إثيويبا رفضت "مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة".

وتابع أن "الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا المقترح المصري الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث".

وأوضح أن "الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ".

واستكمل أن إثيوبيا سبق وأن أعاقت "المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأردف: "على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها".

ولم يعقب الجانب الإثيوبي علي البيان المصري، غير أن أديس أبابا كررت في أكثر من مناسبة أن سد النهضة لن يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل.

في المقابل، قال ياسر عباس وزير الري السوداني إن سعة السد العالي وبناء سد النهضة على مراحل ساعدا مصر وإثيوبيا والسودان في إدارة ملف المياه.

وأضاف أن اللجنة البحثية المصرية السودانية الإثيوبية حققت نجاحات فيما يتعلق بالنواحي الفنية لملء سد النهضة.

وأوضح أنه لأول مرة يتم تداول أرقام وجداول حول ملء سد النهضة وستواصل اللجنة البحثية السودان المصرية الإثيوبية العمل لحل باقي الاختلافات.

وأعرب عباس عن أمله في أن يتوصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى طريقة أفضل لملء سد النهضة دون أن يؤثر على تلك الدول.

وأشار إلى أن اجتماع الخرطوم بشأن سد النهضة ناقش عرض مقترحات ملئه من قبل مصر وإثيوبيا والسودان.

والجمعة، بدأت اجتماعات وزراء الري والمياه في كل من إثيوبيا ومصر والسودان بالعاصمة الخرطوم؛ لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة وملء بحيرته بالمياه وتوقيتهما.

وجاء الاجتماع بعد أربعة أيام من اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من خبراء وفنيين وأساتذة جامعات، التي تركزت على تقريب الرؤى المصرية والإثيوبية بشأن هذا الملف.