فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعل آلية فض النزاع النووي مع إيران

من شأن تفعيل هذه الآلية أن تعيد ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي؛ لتفرض عليها من جديد العقوبات الأممية.

أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران الدول، جراء عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

• صحيفة ألمانية تطالب بمراجعة الاتفاق النووي الإيراني

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق. 

وأضافت: "لذلك لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة".

وأوضحت الدول الثلاث أنها لا تقبل القول بأن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنها لم تنضم لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران بسبب سياستها في المنطقة.

ومن شأن تفعيل هذه الآلية أن تعيد ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، لتفرض عليها من جديد العقوبات الأممية.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى استبدال الاتفاق النووي بآخر جديد برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أنه سيكون خطوة للمضي قدما. 

وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية: "الغرب لا يريد صراعا عسكريا مع إيران ولكن هناك ضرورة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي". 

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني (الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة 5+1) في مايو/أيار 2018، وأمر بإعادة العقوبات على طهران كرد قوي ومتناسب على تحركاتها الاستفزازية المتزايدة بالمنطقة.

وإثر ذلك، قلصت إيران التزاماتها بالاتفاق النووي لـ5 مرات كان أحدثها في الخامس من يناير/كانون الثاني، حيث قررت تخصيب اليورانيوم بلا قيود.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، ولن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة "تسنيم" أن الخطوة الخامسة تنهي أيضا القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة وكذلك البحث والتطوير نوويا.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو/أيار 2018.