"قمة برلين" ترحب بهدنة ليبيا وتوصي بنزع سلاح المليشيات
المستشارة الألمانية تقول إن الأطراف المشاركة بالقمة اتفقت على احترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الأحد، إن المشاركين في مؤتمر برلين رحبوا بخفض التصعيد في ليبيا.
وأضافت، في كلمتها بمؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات قمة برلين، أنه تم الاتفاق مع المنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على الحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد.
وأشارت إلى أن جميع الأطراف المشاركة بالقمة اتفقت على احترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا والإشراف عليه بشكل أقوى من الماضي.
وشددت على أن جميع الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين تريد أن تعطي الشعب الليبي حق تقرير مصيره بمنتهى الحرية.
ولفتت ميركل، في كلمتها، إلى أن الأولوية خلال هذه الفترة هي تثبيت وقف إطلاق النار وفرض هدنة مستدامة في ليبيا.
وأضافت أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا.
ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن هناك ضرورة لحل النزاع في ليبيا، مشددا على عدم جدوى الحل العسكري للأزمة.
وأضاف جوتيريس أن جميع الأطراف المشاركة بقمة برلين أعلنت التزامها بعدم التدخل في ليبيا.
وأوضح أنه سيكون هناك اجتماع بعد أسبوعين لبحث إجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب تطبيقها في ليبيا.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من إغلاق موانئ نفطية في لييبا وتوقف أحد الحقول عن الإنتاج.
ولفت إلى أنه طيلة الأشهر السابقة شهدنا تصعيدا متواصلا للنزاع في ليبيا ووصل لمرحلة خطيرة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه سيتم إنشاء لجنة متابعة تضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وتبدأ عملها في فبراير/شباط المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن مؤتمر برلين حقق الأهداف التي سعى إليها بشأن الأزمة الليبية ومنها تثبيت هدنة وقف إطلاق النار.
فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تحاول تجاوز الأزمة الليبية من خلال تعزيز وقف إطلاق النار.
ولفت لافروف إلى أن اللجان العسكرية من قبل طرفي النزاع في ليبيا ستعمل على خلق إجراءات محددة لجعل الهدنة ثابتة، داعيا إلى ضرورة حل الأزمة بدون تدخل خارجي.
من جانبها، أعربت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية عن رضاها عن نتائج المؤتمر.
أما رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي فقال إن بلاده مستعدة للقيام بدور رئيسي في مراقبة تنفيذ اتفاق السلام في ليبيا.
وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.
وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وأشار إلى عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.
وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.
كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.
وفي وقت سابق الأحد، انطلقت بالعاصمة الألمانية برلين، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.
وخلال الساعات الماضية تحول مقر المستشارية، بوسط برلين، إلى ساحة مفاوضات دولية رفيعة المستوى، للتوصل لاتفاق سلام في ليبيا، ينهي الحرب الدائرة على أراضيها ويدشن عملية سياسية شاملة.
وسعى مؤتمر برلين إلى التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا، الذي ينتهك بشكل صارخ، تمهيداً لفتح الطريق أمام حل سياسي، وفق تصريحات سابقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأضافت ميركل أن "استمرار دخول الأسلحة من شأنه أن يفاقم الأزمة في ليبيا"، معتبرة أن المؤتمر ليس النهاية، وإنما مجرد بداية لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة.
وشارك في المؤتمر أكثر من 10 دول عربية وغربية، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقشت خلالها المسودة الأممية.
aXA6IDMuMTQyLjEyNC4xMTkg جزيرة ام اند امز
